عرفت جلسة بمجلس النواب، اليوم، سجالاً حاداً بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ونائبة برلمانية عن المعارضة، بسبب ملف تبسيط المساطر الإدارية وتسريع وتيرة إنشاء المقاولات.
الوزير أكد أن الحكومة قطعت أشواطاً مهمة في هذا الورش، مشيراً إلى أن إحداث المقاولات أصبح يتم بشكل رقمي، ويمكن إنجازه في أقل من ثلاثة أيام، مع تسجيل تحسن في مناخ الأعمال وعدد من المؤشرات الدولية. كما تحدث عن تعزيز آليات مواكبة المستهلكين عبر 32 مركز دعم ومنصة رقمية لتلقي ومعالجة الشكايات في أجل لا يتجاوز أسبوعاً.
في المقابل، اعتبرت النائبة البرلمانية أن الصورة المقدمة من طرف الحكومة “مثالية أكثر من اللازم”، مؤكدة أن الواقع الميداني مختلف، وأن تأسيس المقاولات قد يستغرق أسابيع، خاصة بسبب التعقيدات المرتبطة بالرخص الإدارية.
وأضافت أن عدداً من الفاعلين الاقتصاديين ما زالوا يواجهون بطئاً في المساطر وأعطاباً في المنصات الرقمية، ما يفرض التنقل الإداري المباشر بدل الاكتفاء بالحلول الرقمية.
وخلال النقاش، سجلت لحظات توتر بعد مقاطعات متبادلة، ما دفع رئاسة الجلسة إلى التدخل والتنبيه إلى ضرورة احترام النظام الداخلي للمجلس وضبط إيقاع المداخلات.
ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة الجدل القائم حول مدى فعالية إصلاحات تبسيط المساطر، بين خطاب حكومي يؤكد التقدم، وانتقادات معارضة تشدد على استمرار تعثر التطبيق على أرض الواقع.
