شبهة “تضارب المصالح” تلاحق جماعة خريبكة و مطالب بـ” توسيع التحقيق”

فجرت عضوة بمجلس جماعة خريبكة، ملفاً ساخناً يتعلق بشبهة “تضارب المصالح”، موجهة مراسلة رسمية شديدة اللهجة إلى رئيس المجلس الجماعي، تطالب فيها بفتح تحقيق إداري عاجل ودقيق بخصوص استغلال محل تابع للأملاك الجماعية.
​تعود تفاصيل القضية، حسب المراسلة المؤرخة في 16 أبريل 2026، إلى استغلال محل جماعي كائن بزاوية شارع مولاي إسماعيل وزنقة أنوال. وتؤكد الدكتورة غزيل أن الردود السابقة لرئيس المجلس حاولت نفي استفادة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي،العرشي، من المحل بشكل مباشر، معتبرة أن المستفيدة هي سيدة تدعى “ف ص”.
​إلا أن العضوة الجماعية اعتبرت هذا التبرير “غير كافٍ” ويطرح إشكالاً جوهرياً يتعلق بطبيعة العلاقة التي تربط النائب الأول بالمستفيدة من المحل، وهو ما يغذي، حسب قولها، شبهة تضارب المصالح القائمة.
و​طالبت المراسلة بضرورة الحسم في “وجود علاقة زواج من عدمه” بين النائب المذكور والمستفيدة من المحل. واستندت غزيل في طلبها إلى ترسانة قانونية تشمل:
​المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14: التي تمنع صراحة أي عضو من أعضاء المجلس من ربط مصالح خاصة مع الجماعة.
​دورية وزير الداخلية رقم D1854 (مارس 2022): المتعلقة بحالات تضارب المصالح”