:كلاش ب بس / القسم الرياضي
دخل الاتحاد السنغالي لكرة القدم مرحلة التصعيد القانوني، بعدما أعلن، وفق ما أوردته تقارير إعلامية مصرية، تقدمه بطعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، في محاولة لاستعادة لقب كأس أمم إفريقيا،
وبحسب المصادر ذاتها، أكد موسى مباي، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد السنغالي، أن بلاده تتحرك وفق مسار قانوني مدروس، مشددًا على أن اللجوء إلى “طاس” يأتي دفاعًا عن حقوق المنتخب السنغالي، بعيدًا عن أي ضغوط إعلامية.
وأبرزت المنابر المصرية أن الاتحاد السنغالي استعان بفريق قانوني متمرس في النزاعات الرياضية الدولية، سبق له تحقيق نتائج إيجابية في ملفات مشابهة، ما يعزز حظوظ السنغال في كسب هذا النزاع.
وفي السياق نفسه، استحضرت وسائل الإعلام المصرية سابقة المنتخب المغربي سنة 2015، حين نجح في إلغاء عقوبات “الكاف” عبر “طاس”، بعد أزمة الانسحاب من تنظيم البطولة بسبب “إيبولا”، معتبرة أن هذا الملف يشكل مرجعًا قانونيًا قويًا يمكن أن تستند إليه السنغال.
ولم يتوقف الطرح الإعلامي المصري عند هذا الحد، بل تم توسيع النقاش عبر استحضار تداعيات جائحة “كورونا” على المنافسات الكروية، في محاولة لإبراز وجود سوابق استثنائية أثرت على قرارات الاتحادات القارية.
ويأتي هذا التناول المكثف من الإعلام المصري في سياق دعم واضح للموقف السنغالي، وتسليط الضوء على أحقية اللجوء إلى الهيئات القضائية الرياضية الدولية لحسم مثل هذه النزاعات.
وزاد التفاعل الإعلامي المصري مع هذا الملف طرح تساؤلات داخل الأوساط المغربية، حيث يعتبر كثيرون أن دعم الجزائر للموقف السنغالي يظل مفهومًا في سياق التوترات الكروية والسياسية المعروفة، غير أن انخراط بعض المنابر المصرية في نفس الطرح يثير علامات استفهام.
ويتساءل متابعون مغاربة عن خلفيات هذا الاصطفاف الإعلامي، خاصة في ظل غياب مبررات مباشرة تدفع الإعلام المصري إلى مهاجمة الموقف المغربي أو تبني رواية منحازة في هذا النزاع الرياضي.
