كلاش بريس / الرباط
أدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، الحكم الصادر في حق كاتب فرع الحزب بالسمارة، ليمام أيت الجديدة، ورفاقه التسعة، معتبرة إياه “حكما سياسيا” يستهدف مناضلي الحزب بسبب ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي.
وذكر المكتب السياسي للحزب في بيان رسمي توصل الموقع لنسخة منه أن هذه الأحكام تأتي ضمن مسلسل طويل من المضايقات والضغوطات التي يتعرض لها مناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي في الأقاليم الصحراوية وباقي ربوع المغرب، واصفا هذه الإجراءات بأنها “مساطر قضائية لتكميم الأفواه” تهدف إلى ترهيب كاشفي الفساد والمبلغين عنه
.
وأكد الحزب أن دفاعه عن الوحدة الترابية وعن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية “لا يمكن أن يكون صكا على بياض لقوى الفساد والإقطاعيات الإدارية والمالية لنهب الثروات وقمع المناضلين”، مشددا على أن محاربة الفساد هي المدخل الحقيقي لإنجاح المشروع الوطني.
كما جدد الحزب مطالبه بالإفراج عن جميع معتقلي الحراكات الشعبية، ومعتقلي “جيل Z”، والصحفيين والمدونين، معتبرة أن ذلك خطوة أساسية نحو “تحقيق انفراج سياسي شامل”. كما قدم الحزب تعازيه للرفيق محمد حاكي، أحد معتقلي حراك الريف، في وفاة والده.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الدولة، ومعها كافة الأحزاب والنقابات وقوى المجتمع المدني، أمام مسؤوليات تاريخية: إما السير في مسار بناء ديمقراطي يعزز الجبهة الداخلية، أو الاستمرار في رعاية الفساد الذي يضعف المؤسسات ويهدد الاستقرار.
