كلاش بريس./ الرباط
عبّرت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى عن استيائها الشديد من التصريحات المثيرة للجدل لوزير التجارة والصناعة، والتي تضمنت تهكماً واضحاً على المقاولات المغربية ورجال الأعمال، معتبرة أن هذه التصريحات تشكل إساءة مباشرة لقطاع حيوي أثبت كفاءته خلال جائحة كورونا وإغلاق الحدود.
وجاء هذا في بيان صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للشبكة، الثلاثاء 10 مارس 2026، حيث شددت على أن النقص الحاد في التواصل وسياسة الأبواب المغلقة التي تنهجها بعض القطاعات الحكومية، رغم المذكرات والمقترحات العملية التي رفعتها الشبكة، يشكلان عائقاً أمام تطوير المقاولة الصغرى.
وحذرت الشبكة من تفاقم الأزمات الاقتصادية، بما فيها التأخير في الأداء، المتابعات من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، وارتفاع نسب الإفلاس، مشيرة إلى أن هذه العوامل تهدد استقرار المقاولات الصغرى وتعيق مسار التنمية. كما أدانت عمليات التشهير التي تتعرض لها بعض المحلات أثناء حملات المراقبة عبر التصوير والبث المباشر، واصفة الأمر بأنه انتهاك صارخ للحقوق الدستورية والكرامة الإنسانية.
فيما يخص ملف الإصلاح الجبائي، أكدت الشبكة ضرورة تفعيل توصيات مناظرة الصخيرات، لا سيما ما يتعلق بتوحيد الرسوم وتقليص عددها، لما يشكله تعددها من عبء على المقاولات الصغرى ويحد من قدرتها التنافسية. كما نبهت إلى خطورة انتشار القطاع غير المهيكل الذي يضعف المداخيل الجبائية ويخلق منافسة غير متكافئة، مهددة استقرار الاقتصاد الوطني.
وأبرز البيان أن ما يسمى بـ**”الفراقشية الجدد”** يهيمن على القطاعات الحيوية والصفقات العمومية، مما أدى إلى تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة، في وضع هش يشبه “الموت البطيء”.
ودعت الشبكة الجهات الوصية إلى التدخل لتصحيح هذه الاختلالات، وإلزام الجميع باحترام القانون، مع فتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع المهنيين وإدماج ملف الإصلاح الجبائي ضمن أولويات السياسات العمومية لضمان عدالة ضريبية وتخفيف الضغط على المقاولات الصغرى.
وأكد المكتب التنفيذي للشبكة عزمه على مواصلة الدفاع عن حقوق المهنيين والترافع لمصالحهم وفق القانون، مع الالتزام بتنفيذ البرنامج التنظيمي المسطر بروح الفريق والانضباط.
