كلاش بريس
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة تصعيدها الاحتجاجي، من خلال الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك إلى إشعار آخر، احتجاجًا على مشروع قانون المحاماة رقم 23.66، الذي تصفه الجمعية بالمجحف والمهدد لاستقلالية المهنة.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع مفتوح عقده يوم 31 يناير 2026 بمقرها بالرباط، خُصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم حصيلة التواصل الذي أجراه رئيس الجمعية رفقة عدد من النقباء وأعضاء المكتب مع مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى تقييم الخطوات النضالية المتخذة خلال المرحلة الماضية.
وسجل المكتب، وفق البلاغ ذاته، النجاح الواسع للتوقف الشامل الذي دعت إليه الجمعية في 17 يناير 2026، منوهًا بالحس المهني العالي الذي أبانت عنه المحاميات والمحامون، وبالتزامهم القوي بتنزيل وإنجاح مختلف الأشكال النضالية.
وفي سياق متصل، عبّر مكتب الجمعية عن أسفه لعدم تلقي أي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي بخصوص فتح باب الحوار، رغم اللقاءات التواصلية التي أجراها رئيس الجمعية مع عدد من المؤسسات الدستورية والهيئات السياسية.
وأكد المكتب شكره للمؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية التي أنصتت لمطالب المحامين وتفهمت نضالاتهم، مجددًا رفضه المطلق لمشروع قانون المحاماة، ومطالبته بسحبه وإعادة فتح النقاش بشأنه وفق منهجية تشاركية حقيقية، تستحضر ثوابت المهنة ومكتسباتها، وتكرّس مبادئ الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.
وشدد البلاغ على أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز أي مصالح فئوية ضيقة، وتهدف بالأساس إلى الدفاع عن مهنة محاماة قوية تحمي حقوق المواطن وتضمن التوازن داخل منظومة العدالة.
وعلى المستوى العملي، قرر مكتب الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها، مع تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ابتداءً من الساعة الرابعة زوالًا، بحضور وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
كما أعلن المكتب عزمه مراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين، من أجل اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع، داعيًا في الآن ذاته إلى مشاركة مكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على إبقاء اجتماع مكتبها مفتوحًا، مجددة تشبثها بمحاماة حرة، مستقلة، ومحصنة، في خدمة الوطن والمواطن
