كلاش بريس / الفقيه بن صالح
يضم إقليم الفقيه بن صالح، خلال الولاية التشريعية الحالية، أربعة نواب برلمانيين، ويتعلق الأمر بكل من الشرقاوي الزنايدي، صالح حنين، عبد الهادي الشريكة، والشرقي شكوري.
وبالرجوع إلى معطيات الأداء الرقابي لهؤلاء النواب داخل المؤسسة التشريعية، يتبيّن أنهم تقدموا بما مجموعه 82 سؤالًا برلمانيًا فقط، منها 28 سؤالًا كتابيًا و54 سؤالًا شفويًا، توزعت على الشكل التالي:
الشرقاوي الزنايدي: 54 سؤالًا شفويًا و17 سؤالًا كتابيًا (71 سؤالًا)
صالح حنين: سؤالان كتابيان فقط
عبد الهادي الشريكة: لم يتقدم بأي سؤال، لا كتابي ولا شفوي
الشرقي شكوري: 9 أسئلة كتابية فقط
ويتقاضى كل نائب برلماني تعويضًا شهريًا قارًا يصل إلى 3 ملايين و500 ألف سنتيم، دون احتساب باقي التعويضات والامتيازات المرتبطة بالمهام البرلمانية.
وانطلقت الولاية التشريعية الحالية في غشت 2021، ومن المرتقب أن تنتهي في شتنبر 2026، أي على امتداد 62 شهرًا… وباحتساب هذه المدة، يكون مجموع ما تقاضاه نائب برلماني واحد قد بلغ حوالي 217 مليون سنتيم، فيما يصل مجموع ما تقاضاه النواب الأربعة إلى ما يقارب 868 مليون سنتيم من المال العام.
وعند ربط هذه الكلفة المالية بعدد الأسئلة البرلمانية المقدمة، يتضح أن السؤال البرلماني الواحد، سواء كان كتابيًا أو شفويًا، كلّف خزينة الدولة ما يقارب 10 ملايين و585 ألف سنتيم.
رقم يفتح نقاشًا مشروعًا حول مردودية العمل البرلماني بإقليم الفقيه بن صالح، وحول مدى تفعيل آلية السؤال البرلماني كوسيلة فعلية للترافع عن قضايا الساكنة ومساءلة السياسات العمومية بانتظام ونجاعة.
وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة واضحة بين حجم الاعتمادات المالية المرصودة للتمثيلية البرلمانية، وبين ضعف استعمال أدوات الرقابة البرلمانية، خصوصًا في إقليم يعاني من إكراهات تنموية واقتصادية واجتماعية متعددة، كان يفترض أن تفرض حضورًا أقوى وأكثر كثافة لقضاياه تحت قبة البرلمان.
ويُشار في الأخير إلى أن الولاية التشريعية الحالية لم تكتمل بعد، وأن هذه الأرقام تبقى مرتبطة فقط بمجموع الأسئلة الشفوية والكتابية المسجلة إلى حدود تاريخ إنجاز هذا المقال، وذلك استنادًا إلى المعطيات المتوفرة في البوابة الرسمية لمجلس النواب.
كما يظل هذا الحساب تقريبيًا وغير دقيق بشكل مطلق، لكونه يعتمد فقط على التعويض الشهري القار دون احتساب باقي الامتيازات والمتغيرات المرتبطة بالحضور والمهام البرلمانية.
