كلاش بريس
أوقفت الشرطة القضائية بالدار البيضاء، امس الثلاثاء، الناشط الحقوقي شفيق الهجري لتنفيذ حكم بالحبس النافذ لستة أشهر، بعد تأييد محكمة النقض للحكم الاستئنافي الصادر في حقه، ليُودَع إثر ذلك بسجن العرجات. وكان الهجري يتابع في هذا الملف في حالة سراح منذ سنوات.
وتعود القضية إلى يونيو 2020 حين توجه الهجري رفقة الناشط ربيع هومازن إلى مقر للشرطة للاستفسار عن معتقل، قبل أن ينشب خلاف بينهم وبين شرطي في الشارع. الناشطان نشرا بثاً مباشراً لتوثيق ما قالا إنه تضييق تعرضا له، وتمت متابعتهما بتهمة “إهانة هيئة منظمة”. وبعد تبرئتهما ابتدائياً، أدانت الاستئناف الهجري بستة أشهر سجناً نافذاً، وهو قرار تراه هيئة الدفاع “مخالفاً للوقائع”.
ويعد شفيق الهجري من أبرز الوجوه المشاركة في احتجاجات “جيل زد” الأخيرة، ويرى حقوقيون أن تنفيذ الحكم يدخل ضمن سياق “تشديد التعامل مع الأصوات المنتقدة”، في ظل سلسلة اعتقالات ومحاكمات عرفتها عدة مدن خلال الأشهر الماضية.
