كلاش بريس / الرباط
انتقدت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” توزيع الدعم العمومي المخصص للصحافة والنشر، مؤكدة أن غياب الشفافية في هذا التوزيع يثير شبهة التحكم السياسي والتمييز بين المؤسسات الصحفية بحسب توجهاتها.
وقالت البرلمانية ثورية عفيف، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل، إن هذا الواقع يقوض استقلالية الإعلام ويهدد حياده ومصداقيته، كما أنه لا يواكب التحولات الرقمية ولا يسهم في تطوير الإعلام المحلي أو رفع مستوى الجودة المهنية.
واعتبرت أن الحكومة، من خلال التحكم في التمويل وتسيير قطاع الصحافة، تقوض تنظيمه الذاتي، مشيرة إلى تعطيل انتخاب المجلس الوطني للصحافة والنشر، وتمديد مهامه بشكل استثنائي لمدة ستة أشهر.
كما نبهت إلى أن إنشاء لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين وفق قانون “معد على المقاس”، وتمرير مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس بسرعة قياسية في البرلمان، يعكس محاولة لتجاوز القواعد والمبررات القانونية، ويضع الإعلام الوطني في موقف هش.
واختتمت عفيف بالقول إن قطاع الصحافة اليوم بلا مجلس وطني حقيقي، وأن وجود لجنة مؤقتة خارج نطاق الصلاحيات القانونية يطرح سؤال المسؤولية: “من يتحمل نتائج هذا الفراغ؟”. وأكدت على الحاجة إلى قانون مهني عادل يضمن استقلالية الإعلام، ويصون حرية التعبير وكرامة الصحافيين، ويحميهم من أي انتقام بسبب آرائهم.
