كلاش بريس – كلميم
أصدر عدد من أعضاء وعضوات مجلس جماعة كلميم بياناً توضيحياً، عبّروا فيه عن رفضهم لما ورد في “بيان رقم 1” الصادر عن الجماعة يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، معتبرين أن صياغته “تضمنت عبارات تُوهم بكونها صادرة باسم جميع أعضاء المجلس، أغلبية ومعارضة، دون استشارتهم أو موافقتهم”.
وأوضح الموقعون على البيان أنهم تفاجأوا باستعمال عبارات من قبيل “مجلس جماعة كلميم” و”تغييب أعضاء المجلس” في أكثر من موضع، مما اعتبروه “إقحاماً لمكونات المجلس في مواقف سياسية دون الرجوع إليها”، وهو ما يشكل، حسب تعبيرهم، “مسّاً بمصداقية التعددية السياسية وأهداف العمل الجماعي داخل المجلس”.
وأكد الأعضاء رفضهم القاطع “لأي محاولة للزج بجميع مكونات المجلس في صراعات سياسية أو معارك مرتبطة بلوبيات العقار”، مشددين على التزامهم بالعمل وفق قاعدة “الالتقاء حول ما يخدم المصلحة العامة”.
وانتقد البيان “طريقة تدبير الشأن المحلي بكلميم”، واصفاً إياها بـ“التسيير الكارثي الذي يتسم بقرارات ارتجالية بعيدة عن واقع وهموم الساكنة”، مع تسجيل “غياب تام للمقاربة التشاركية” في معالجة الملفات الكبرى للمدينة.
وأشار الأعضاء إلى أنهم “طيلة السنوات الأربع الماضية ظلوا يطرحون قضايا الساكنة واهتماماتها داخل المجلس دون أي تجاوب من طرف المسيرين”، مرجعين ذلك إلى “غياب الإرادة السياسية والقصور الواضح في تلبية أبسط انتظارات المواطنين”.
كما نفى البيان بشكل قاطع “ادعاءات تغييب أو إقصاء الأعضاء عن الأنشطة الرسمية”، مؤكداً أنهم “كانوا يتوصلون بدعوات الحضور بشكل رسمي ومنتظم”، مضيفين: “لم نتعرض لأي تهديد من أي جهة، وكنا نقوم بدورنا داخل المجلس بكل حرية ومسؤولية”.
واختتم الأعضاء والعضوات بيانهم بتأكيد “موقفهم الثابت في الدفاع عن مصالح ساكنة كلميم، ووضع تنمية المدينة فوق أي اعتبار حزبي أو سياسي ضيق”، داعين إلى “الاحتكام إلى أسلوب الحوار والتشارك لما فيه مصلحة الساكنة ومستقبل المدينة”.
