كلاش بريس | بلاغ
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ رسمي صادر اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، أنها أحالت ملف الوفيات المسجلة بمستشفى أكادير على أنظار القضاء، مع اتخاذ قرار التوقيف المؤقت في حق الأشخاص المعنيين بالواقعة.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يندرج في إطار الحرص على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على أنها لن تتساهل مع أي شكل من أشكال الإهمال أو التقصير الذي قد يمس صحة المواطنين وسلامتهم.
وأضاف البلاغ أن الوزارة ستواصل تتبع الوضع عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السير العادي للمؤسسات الصحية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ويأتي هذا التطور في سياق تفاعل السلطات الصحية مع ما أثير من معطيات حول ظروف التكفل بالمرضى بمستشفى أكادير، حيث أكدت الوزارة التزامها بتمكين القضاء من جميع المعطيات والوثائق الضرورية لكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات القانونية.
