قالت وزارة العدل أنه تم رصد تداول رسالة نصية احتيالية تدعي صدورها عن الوزارة العدل ، وتحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري” ورقم وثيقة مزعوم، تزعم تسجيل مخالفة مرورية على مركبة المعني بالأمر وإرفاقها بنظام مراقبة بالفيديو، مع مطالبته بأداء غرامة مالية قبل تاريخ محدد تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية.
وتتضمن الرسالة رابطاً إلكترونياً مشبوهاً للأداء، كما تزعم إمكانية الاطلاع على فيديو المخالفة والمعلومات المرتبطة بها بعد الولوج إلى الموقع المذكور، وتحث المتلقي على التفاعل الفوري مع الرسالة والضغط على الرابط المرفق.
وحذرت الوزارة كافة المواطنات والمواطنين من أن الموقع إلكتروني السالف الذكر مزيف وينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة المتعلقة بدفع الغرامات والمتاحة عبر الرابط الرسمي الآمن لوزارة العدل وهو: https://amendes.justice.gov.ma.
كما نبهت إلى أن هذه الرسالة تحمل مؤشرات واضحة على الاحتيال الإلكتروني وانتحال صفة جهة رسمية، من بينها استعمال عبارات التهديد والاستعجال، والإشارة إلى إجراءات مزعومة كالحجز الإداري الفوري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية. كما أن الموقع الإلكتروني المذكور يتضمن مؤشرات تقنية تكشف طابعه الاحتيالي، من أبرزها وجود خطأ في اسم النطاق (justirce) بدل (justice) واستعمال نطاق مجاني وغير رسمي (eu.cc) لا يُستخدم عادة للخدمات الحكومية المغربية.
ودعت وزارة العدل إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الضغط على أي من الروابط الواردة في الرسائل المشبوهة، وعدم الإدلاء بأي معلومات شخصية أو بنكية عبر مواقع غير رسمية، مع ضرورة التحقق من عنوان الموقع الإلكتروني قبل استعماله والتأكد من أنه تابع لجهة حكومية معتمدة.
