وجه عدد من مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال بجهة كلميم واد نون عريضة احتجاج إلى القيادة الوطنية للحزب، عبروا فيها عن رفضهم لما وصفوه بـ«التجاوزات» التي طبعت تدبير الشأن التنظيمي وملف الترشيحات بالجهة، داعين إلى مراجعة طريقة اتخاذ القرارات داخل التنظيم.
وحسب مضمون العريضة، فإن الموقعين عليها أعلنوا «رفضهم القاطع واستنكارهم الشديد» لما اعتبروه تدخلاً فوقياً ومسّاً باستقلالية القرار الحزبي، إلى جانب فرض اختيارات لا تعكس، بحسب تعبيرهم، إرادة القواعد التي شكلت العمود الفقري للحزب بالمنطقة.
واعتبر المحتجون أن ما تشهده تنظيمات الحزب بالجهة يمثل «انحرافاً تنظيمياً» يضرب الديمقراطية الداخلية، من خلال ما وصفوه بتجاوز الهياكل المنتخبة وتهميش المناضلين، فضلاً عن تدبير ملف الترشيحات بمنطق الوصاية وتوزيع النفوذ وتصفية الحسابات.
وطالب الموقعون القيادة الوطنية برفض ما أسموه «منطق الوصاية»، مؤكدين رفضهم أن تتحول أقاليم الجهة إلى رهينة لقرارات تُصنع بعيداً عن القواعد الحزبية، كما دعوا إلى رفض «استيراد المرشحين» وفرض اختيارات لا تستند، وفق العريضة، إلى القواعد الحزبية.
كما تضمنت الوثيقة إدانة لما وصفته بـ«النهج الإقصائي»، معتبرة أن التعامل مع مناضلي الجهة بمنطق التجاهل والإقصاء هو مساس بتاريخ النضالية واستهداف لتاريخهم وتضحياتهم.
وحمل المحتجون القيادة مسؤولية سياسية وتنظيمية عما اعتبروه قرارات ساهمت في إضعاف التنظيم وتشتت صفوفه، مشددين على أن «الصمت عن التجاوزات لن يكون غطاء لشرعنة القرار»، وأن المناضلين ليسوا مجرد أرقام انتخابية تُستدعى عند الاستحقاقات.
وختمت العريضة بالإعلان عن «تعبئة عضوية» في مختلف هياكل الحزب احتجاجاً على ما وصفته بـ«المساس الخطير بالديمقراطية الداخلية واستقلالية القرار الحزبي»، وبالطريقة التي جرى بها تدبير الشأن التنظيمي وملف الترشيحات بجهة كلميم واد نون، في ظل ما اعتبره الموقعون «تجاوزاً لإرادة القواعد وتهميشاً للمناضلين ومصادرة القرار التنظيمي الجهوي».
وتأتي هذه العريضة في سياق انتخابي يعرفه حزب الاستقلال، الذي حسم خلال يوليوز وغشت عدداً من ترشيحاته للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
