في خطوة تصعيدية لافتة، دخلت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على خط مجموعة من المستجدات الإدارية والمهنية داخل القطاع.
وجاء ذلك عقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي للنقابة والذي خُصص للنظر في آخر التطورات النقابية، وتوج بإصدار بلاغ شديد اللهجة يحمل حزمة من المواقف والمطالب الموجهة إلى إدارة الوزارة.
وقد استهلت النقابة بلاغها بتأكيد تشبثها القاطع بـ السيد المصطفى اجنيح بصفته رئيساً منتخباً من قِبل الجمع العام، في إشارة واضحة لرفض أي مساس بالتمثيلية النقابية المشرعنة من طرف القواعد.
وفي سياق متصل، وجهت النقابة انتقادات لاذعة لمدير مديرية العلاقات مع البرلمان، حيث عبرت عن إدانتها الشديدة لاستمرار ما وصفته بـ “سلوكاته المستفزة”،
وسلط البلاغ الضوء على واقعة أخيرة تمثلت في إقدام المدير على “تفتيش بعض مكاتب المديرية”، وهو سلوك اعتبرته النقابة يتنافى كلياً مع أدنى القواعد الأخلاقية للمرفق العام.
ولم تقتصر مطالب النقابة على الجوانب السلوكية والإدارية، بل امتدت لتشمل بيئة العمل الرقمية واللوجيستية داخل الوزارة؛ حيث دعت النقابة الإدارة بشكل صريح إلى التقليل من عدد الكاميرات المثبتة بطريقة مكثفة،
وشدد المكتب التنفيذي على ضرورة الالتزام التام والتقيد بمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مما يعكس تخوفاً نقابياً من تحول وسائل المراقبة إلى أداة للتضييق بدل الحماية وتأمين المرفق.
واختتمت النقابة بلاغها بتجديد التزامها الراسخ بالدفاع المستميت عن قضايا ومصالح الموظفين والموظفات وحمايتها بكل الوسائل المشروعة،
كما وجهت نداءً إلى عموم شغيلة القطاع لرص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي المستقل، وذلك استعداداً لمواجهة ما أسمته بـ “كل أشكال الشطط في استعمال السلطة
