صادق الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على التعيينات الجديدة التي اقترحها المجلس برسم دورة يناير 2026، والتي همّت ثمانية مناصب للمسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، أن هذه التعيينات شملت منصب رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، ورئيسين لمحكمتين ابتدائيتين، إضافة إلى أربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، بما يمثل 3.26 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
وشملت التعيينات تعيين كمال محرر، الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، فيما جرى تعيين محمد حبشان، الذي كان وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها.
كما تم تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط محمد الزاهري رئيسا للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، في حين عُيّن خاتم حرات، الذي كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
وضمن الحركة ذاتها، انتقل رشيد حدادي من منصبه وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة لتولي المهام نفسها، بينما عُيّن محمد حميدي، الذي كان يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك.
وشملت التعيينات أيضا أسماء جدو، التي كانت تشغل منصب نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، حيث عُيّنت وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، إلى جانب تعيين القاضي أسامة بن السعيدي، العامل بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه التعيينات تميزت بإسناد مهام المسؤولية القضائية لأربع قاضيات، من بينهن قاضية تتولى مهام المسؤولية لأول مرة في مسارها المهني، وذلك في إطار مواصلة تنزيل اختصاصاته الدستورية المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة والرفع من نجاعة أداء المحاكم.
وأشار البلاغ إلى أن المسؤولين القضائيين الجدد حظوا بالثقة المولوية السامية للاضطلاع بمهامهم بما يقتضيه ذلك من جدية وحزم في التطبيق العادل للقانون، والعمل على توفير شروط المحاكمة العادلة واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذ الأحكام.
