في تصعيد جديد للاحتقان داخل قطاع التعليم، أصدرت اللجنة الوطنية الكونفدرالية لضحايا “الزنزانة 11” التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا شديد اللهجة هاجمت فيه نتائج الترقية بالاختيار إلى الدرجة الممتازة الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، معتبرة أنها “مخيبة للآمال” وكرست “منطق الإقصاء والانتقام”.
اللجنة اعتبرت أن وزارة التربية الوطنية تنصلت مجددا من تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، من خلال حرمان فئة واسعة من “ضحايا الزنزانة 11” من حقهم في الترقية بأثر رجعي مادي وإداري، رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.
البيان لم يخف غضبه مما وصفه بـ”الانتقام” من الموقوفين والموقوفات على خلفية الحراك التعليمي، عبر إقصائهم من الاستفادة من الترقية إلى الدرجة الممتازة، رغم تجاوزهم عتبة الترقي واستيفائهم للشروط النظامية، معتبرا ذلك ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وإجهازا على الحقوق المهنية للشغيلة التعليمية.
كما انتقدت اللجنة ما اعتبرته “خرقا لمبدأ التسقيف”، الذي يمنح الحق في الترقية لكل من قضى تسع سنوات في الدرجة الأولى، متهمة الوزارة بتجاهل سنوات طويلة من الأقدمية قضتها هذه الفئة داخل السلم نفسه دون إنصاف.
وطالبت اللجنة بترقية استثنائية لجميع ضحايا الزنزانة 11، سواء المزاولين أو المتقاعدين، بأثر رجعي مادي وإداري ابتداء من فاتح يناير 2012، استنادا إلى اتفاق 26 أبريل 2011 الذي وصفته بـ”التاريخي”، مؤكدة أن قطاع التعليم ظل الاستثناء الوحيد مقارنة بباقي القطاعات التي استفادت من تفعيل الاتفاق.
وفي خطوة تصعيدية، دعت اللجنة كافة المتضررين إلى الطعن في نتائج الترقية عبر توجيه طعون رسمية إلى مصالح الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، مع تسليم نسخ منها إلى المكاتب الإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم.
كما وجهت دعوة إلى نساء ورجال التعليم للمشاركة المكثفة في المسيرات الجهوية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 17 ماي 2026، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية واستمرار ما وصفته بسياسة التماطل والتسويف في معالجة الملفات العالقة.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن “الحقوق تنتزع بالنضال ولا تمنح”، داعية ضحايا الإقصاء إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض خطوات نضالية جديدة إلى حين تحقيق مطلب الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري لكل المستوفين للشروط.
