كلاش بريس / الرباط
أكد رضا بوكمازي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة الحالية لم تف بالتزاماتها الانتخابية التي قدمتها للمواطنين خلال انتخابات 23 شتنبر 2026، خاصة ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح بوكمازي، في تصريح صحفي، أن الحديث عن تخصيص 280 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية لم ينعكس على الواقع المعيشي للمواطنين، ولم تظهر له آثار ملموسة في القرارات الحكومية المرتبطة بالأسعار.
وانتقد المتحدث رفض الحكومة توسيع نطاق الرفع الضريبي ليشمل القطاعات شبه الاحتكارية، موضحا أن المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي حددت خمسة قطاعات أساسية في هذا المجال، وهي الأبناك والتأمين والمحروقات والإسمنت والاتصالات.
وأشار إلى أن الحكومة اكتفت برفع الضريبة على شركات المحروقات، البالغ عددها 11 شركة، ورفضت مقترح الفريق النيابي للعدالة والتنمية بإدراج شركتي الإسمنت والاتصالات ضمن هذا الإجراء، رغم أن الحزب سبق أن اقترح منذ سنة 2021 رفع الضريبة من 35 إلى 40 في المائة.
واعتبر بوكمازي أن استثناء قطاعي الإسمنت والاتصالات يطرح تساؤلات، بالنظر إلى مستوى التركيز الاقتصادي الذي تعرفه بعض شركاتهما، مؤكدا أن توسيع الوعاء الضريبي من شأنه توفير موارد مالية إضافية يمكن توجيهها لتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين المناطق.
وفي ما يتعلق بإعفاءات استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من الرسوم الجمركية، قال بوكمازي إن فريقه النيابي طالب بتقديم معطيات دقيقة بشأن المستفيدين من هذه الإجراءات، خاصة أن الحكومة تتحدث عن تخصيص 37.5 مليار درهم لهذا الملف، دون أن ينعكس ذلك، بحسبه، على أسعار اللحوم التي واصلت الارتفاع.
وأضاف أن الإعفاءات الجمركية أضرت بالقطيع الوطني، وساهمت في إنهاكه وتركيز الثروة لدى المستوردين، فضلا عن حرمان خزينة الدولة من موارد مالية مهمة، معتبرا أن هذه السياسة تشكل إعداما للقطيع الوطني.
وشدد عضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية على أن هذه الموارد كان من الأجدر توجيهها مباشرة إلى الفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، بما يساهم في تنمية القطيع الوطني ودعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز السيادة الغذائية، انسجاما مع التوجهات التي دعا إليها الملك محمد السادس.
وكشف بوكمازي أن الفريق النيابي طالب، منذ بداية الولاية البرلمانية الحالية، بتمكينه من المعطيات المتعلقة بالمستوردين المستفيدين من الدعم العمومي والإعفاءات الجمركية، إلى جانب عقد اجتماعات اللجان البرلمانية المختصة لمناقشة الاختلالات المرتبطة بهذا الملف.
كما اقترح الفريق اعتماد بدائل، في مقدمتها تقديم دعم مباشر للفلاحين والكسابة، بدل الاكتفاء بإجراءات الاستيراد والإعفاءات التي لم تحقق، وفق تقييمه، الأثر المنتظر على الأسعار.
وختم بوكمازي بالتأكيد على أن مواجهة غلاء المحروقات واللحوم وباقي المواد الأساسية تقتضي التصدي للاحتكار والريع وتعزيز المراقبة، معتبرا أن الحكومة الحالية تواصل، في هذا المجال، النهج نفسه الذي اعتمدته الحكومة السابقة.












