أثار النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ملف مراقبة أسعار وجودة الأدوية البيطرية بإقليم القنيطرة، محذراً من اختلالات وصفها بالمقلقة، تتجلى في ندرة بعض الأدوية وارتفاع أسعارها وتفاوت أثمنتها بين مختلف نقاط البيع.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن السوق تعرف تفاوتاً ملحوظاً في أسعار الأدوية البيطرية بين الصيدليات العادية والصيدليات البيطرية، إلى جانب انتشار بيعها بشكل عشوائي داخل الأسواق الأسبوعية، مما يطرح تساؤلات حول آليات المراقبة والتنظيم.
كما نبه البرلماني إلى تداول بعض الأدوية المهربة، معتبراً أن ذلك يثير مخاوف بشأن جودتها ومدى مطابقتها للمعايير الصحية، خاصة بالنظر إلى ارتباطها بصحة القطيع وسلامة الإنتاج الحيواني.
وأشار إلى أن النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية انعكس سلباً على مربي الماشية والفلاحين، من خلال ارتفاع تكاليف العلاج والرعاية، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع
وتوقف السؤال البرلماني أيضاً عند غياب حملات التلقيح الحكومية بإقليم القنيطرة خلال السنة الأخيرة، معتبراً أن هذا الوضع قد يزيد من المخاطر الصحية التي تهدد القطيع ويثقل كاهل المربين بتكاليف إضافية.
وطالب إبراهيمي الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لمراقبة أسعار الأدوية البيطرية وضمان جودتها ومحاربة الأدوية المهربة، فضلاً عن توضيح أسباب نقص بعض الأصناف، والتدابير المرتقبة لضمان توفرها بانتظام، إلى جانب تبيان أسباب عدم تنظيم حملات التلقيح الحكومية بالإقليم والإجراءات المزمع اتخاذها لحماية الثروة الحيوانية ودعم الكسابة.
