كلاش بريس / زهير خية
في خطوة تعكس تنامي قلق الفاعلين المدنيين، أصدرت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمدينة سطات بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، عبرت فيه عن رفضها لاستمرار ما وصفته بـ”الاحتلال غير القانوني” للمركب السياحي البلدي، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بإفراغه وتسليم مفاتيحه إلى جماعة سطات.
وأكدت الجمعيات الموقعة أن استمرار الوضع الحالي يشكل مساسًا بمبدأ سيادة القانون وهيبة القضاء، معتبرة أن تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية يبعث برسائل سلبية حول احترام المؤسسات لقرارات العدالة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرفق عمومي يشكل متنفسًا رياضيًا وترفيهيًا لآلاف المواطنين.
وأشار البيان إلى أن تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة يعد أمرًا مرفوضًا، داعيًا السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لتفعيل مساطر التنفيذ، وتمكين الجماعة من استرجاع هذا المرفق الحيوي بما يخدم الساكنة ويحافظ على المال العام.
كما شددت الهيئات المدنية على أن المركب السياحي يمثل أحد أهم المرافق العمومية بمدينة سطات، وأن استرجاعه وتدبيره في إطار احترام القانون من شأنه أن يساهم في تحسين العرض الرياضي والترفيهي لفائدة الأسر والشباب، بدل استمرار حالة الجدل التي رافقت هذا الملف لسنوات.
وختمت الجمعيات بيانها بالتأكيد على مواصلة التعبئة والترافع المشروع، مع الاحتفاظ بحقها في خوض مختلف الأشكال القانونية والحضارية للدفاع عن المصلحة العامة، مطالبة جميع المتدخلين بتحمل مسؤولياتهم في تنفيذ الأحكام القضائية وصون هيبة المؤسسات.
ويأتي هذا البيان في سياق تطورات قضائية وإدارية متلاحقة عرفها ملف المركب السياحي بسطات، حيث شهد خلال الأشهر الأخيرة صدور أحكام وقرارات عززت مسار تنفيذ الإفراغ، وسط متابعة واسعة من الرأي العام المحلي والفعاليات المدنية.
