دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى ضرورة الحرص على تسجيل انخفاض حقيقي في أسعار المحروقات داخل السوق الوطنية، بما يتماشى مع الانفراج الذي تعرفه الأوضاع الدولية، خاصة في ظل التطورات المرتبطة بالشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، أشار الحزب إلى استمرار ما وصفه بالغلاء الفاحش لأسعار المحروقات في المغرب، معتبراً أن ذلك يعود إلى الأوضاع الدولية المضطربة من جهة، وإلى ما اعتبره “تعنت الحكومة ورفضها اتخاذ إجراءات كفيلة بالتخفيف من وطأة هذا الغلاء” من جهة أخرى.
وبالنظر إلى الانفراج النسبي المسجل عقب الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، وما قد يترتب عنه من تحسن في حركة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وبالتالي تراجع أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، شدد الحزب على ضرورة التزام الحكومة بواجبها في المراقبة، وضمان أن ينعكس هذا الانخفاض على الأسعار الوطنية بنفس الوتيرة التي تعرفها حالات الارتفاع خلال فترات الأزمات والاضطرابات الدولية.
وفي السياق ذاته، نوه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بعودة مكونات المعارضة إلى الدفع في اتجاه استيفاء الشروط المسطرية اللازمة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب، بخصوص حيثيات وآثار ومآلات مختلف أشكال الدعم الحكومي، سواء المباشر أو الضريبي أو الجمركي، الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية الماشية بصفة عامة.
وأعرب الحزب عن أمله في أن تتراجع مكونات الأغلبية عن موقفها السابق الرافض لهذه المبادرة، وأن يتم الإسراع بفتح هذا الورش الرقابي البرلماني، وفق ما ينص عليه الدستور والقانون، بما يسمح بكشف الحقيقة كاملة حول هذا الملف الذي أصبح يحظى باهتمام واسع في الرأي العام.
واعتبر الحزب أن هذا الموضوع يرتبط بشكل مباشر بمبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد، مؤكداً ضرورة ترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية اللازمة بناءً على نتائج التحريات البرلمانية المرتقبة.
