اتهم التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، بمواصلة سياسة التسويف والمماطلة وتعطيل الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن الاحتجاجات ستتواصل إلى حين الاستجابة للمطالب التي يصفها بالمشروعة.
وجاء ذلك في بلاغ صدر عقب الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي نظمها التنسيق، يوم 11 يوليوز 2026، أمام مقر كتابة الدولة، حيث أكد أن المشاركين عبروا عن رفضهم لاستمرار ما وصفوه بسوء تدبير الملفات الاجتماعية والإدارية، محملين المسؤولية للجهة الوصية عن حالة الاحتقان داخل القطاع.
وانتقد البلاغ ما اعتبره اختلالات في تدبير الموارد البشرية وجمعية الأعمال الاجتماعية، مطالباً بفتح تحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب ضمان حكامة جيدة وشفافة في تدبير أموال الجمعية.
كما استنكر التنسيق النقابي إقدام كتابة الدولة على تأسيس جمعية جديدة للأعمال الاجتماعية، معتبراً أن هذه الخطوة تمت بشكل أحادي وتكرس التشتت بدل تعزيز المؤسسة المشتركة التي تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الموظفات والموظفين.
وختم التنسيق بلاغه بالتأكيد على مواصلة البرنامج النضالي وتصعيد الأشكال الاحتجاجية إلى حين الاستجابة للمطالب، محملاً كاتب الدولة لحسن السعدي مسؤولية استمرار الاحتقان داخل القطاع.
