في مشهد نادر على طرقات العاصمة، اختار أحمد التوفيق أن يبعث برسالة واضحة: لا أحد فوق القانون، حتى داخل سيارات الوزراء.
الواقعة جرت، بشارع محمد الخامس بالرباط، حين سقط سائق الوزير في مخالفة سير بعد ارتكابه خطأ واضح أثناء القيادة. وبينما كان المنتظر، كما جرت العادة في مثل هذه الحالات، أن تُحرّك “الهواتف” لتفادي الغرامة، جاء القرار عكس كل التوقعات.
الوزير لم يتدخل، ولم يطلب أي استثناء، بل شدد على ضرورة احترام المسطرة القانونية، ملزماً سائقه بأداء الغرامة المستحقة كاملة
تصرف الوزير قابله تطبيق صارم للقانون من طرف شرطي المرور، الذي لم يتردد في تحرير المخالفة، في مشهد يجسد صورة نادرة عن تلاقي المسؤولية السياسية مع صرامة الأمن في احترام القانون. ـ تقول الصباح ـ
