وجّهت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، نادية بزندفة، سؤالًا شفويًا آنيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن ما اعتبرته إقصاء عدد من الأطباء البياطرة الحاصلين على دكتوراه في العلوم من الاستفادة من التعويض عن التخصص، في ظل غياب معايير واضحة لمعادلة الشهادات.
وأوضحت بزندفة أن صدور القرار الوزاري رقم 7481 بتاريخ 9 فبراير 2026، المتعلق بالتعويض عن التخصص، جاء بعد سنوات من الانتظار من طرف الأطباء البياطرة، غير أنه حصر الاستفادة في الحاصلين على دكتوراه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معادلة لها.
وأشارت إلى أن غياب نص تنظيمي يحدد بشكل دقيق معايير معادلة الشهادات أثار استياء فئة من الأطباء البياطرة، خاصة العاملين في مجالات البحث العلمي والقطاع العام، الذين فوجئوا بإقصاء شهاداتهم الجامعية، رغم حصولهم على دكتوراه في العلوم من جامعات مغربية في تخصصات مرتبطة بالصحة الحيوانية، من قبيل علم الجراثيم، وعلم الفيروسات، وعلم الأوبئة، إضافة إلى مجالات الأمراض الحيوانية المشتركة في إطار مقاربة “صحة واحدة”.
وأضافت أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، وكذا مدى تثمين الكفاءات الوطنية التي راكمت خبرات علمية داخل مؤسسات جامعية تعتمد معايير أكاديمية معترف بها، وتتوفر على مراكز بحث ذات إشعاع دولي.
وفي هذا السياق، دعت بزندفة إلى توضيح المعايير المعتمدة لتحديد الشهادات المعادلة ضمن القرار الوزاري، مستفسرة عن أسباب إقصاء دكاترة العلوم في مجالات الصحة البيطرية من الاستفادة من التعويض، كما طالبت بإحداث آلية شفافة، عبر لجنة مشتركة تضم مختلف المتدخلين، بهدف مراجعة هذا القرار وإنصاف هذه الفئة من الأطباء البياطرة.
جدل حول إقصاء بياطرة من التعويض عن التخصص يثير مطالب بالإنصاف
