قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن أسعار المحروقات بالمغرب كان يفترض أن تعرف تراجعا مع بداية النصف الأول من شهر يوليوز 2026، بالنظر إلى انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
وأوضح اليماني أن متوسط سعر لتر الغازوال خلال النصف الثاني من يونيو بلغ حوالي 7 دراهم، فيما استقر متوسط سعر لتر البنزين عند نحو 6.22 دراهم، متأثرا بتداعيات التهدئة الهشة في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأضاف أن احتساب تكاليف النقل والتخزين والميناء والضرائب، إلى جانب هامش الربح الذي كان معمولا به قبل تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، يجعل السعر العادل للغازوال لا يتجاوز 11.55 درهما للتر، فيما ينبغي ألا يتعدى سعر البنزين 12.39 درهما للتر، دون الحاجة إلى دعم من صندوق المقاصة.
وأشار إلى أن ما سيلاحظ ابتداء من فاتح يوليوز هو استمرار الأسعار في مستويات تفوق هذه الأرقام، معتبرا أن توحيد أسعار البيع في مختلف محطات التوزيع كل 15 يوما يتعارض مع مبادئ المنافسة وحرية الأسعار، فضلا عن تأخر بعض المحطات في تطبيق أي تخفيضات.
وأكد اليماني أن أي سعر يتجاوز 11.55 درهما للغازوال و12.39 درهما للبنزين يمثل أرباحا إضافية لفائدة شركات التوزيع، مبرزا أن هذه الأرباح راكمت، بحسب تقديره، أكثر من 90 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2025، وهو ما يجعل المستفيد الأكبر من تحرير الأسعار هو شركات المحروقات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر أن ارتفاع أسعار المحروقات يعد السبب الرئيسي في موجات التضخم التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، وما ترتب عنها من تراجع في القدرة الشرائية للأسر.
ودعا المتحدث إلى إلغاء نظام تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها وفق آلية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولات، مؤكدا أنه في حال امتناع الحكومة عن التدخل، فإن البرلمان مطالب بالتشريع لإقرار قانون جديد ينظم القطاع.
كما شدد على ضرورة إعادة إحياء صناعات تكرير البترول، وتعزيز المخزون الوطني من المواد النفطية، ومراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع الطاقي، بما يعزز الأمن الطاقي للمملكة في ظل التقلبات والصراعات الجيوسياسية.
