تراجعت أسعار الأدوية الموصوفة طبيا في الولايات المتحدة بنسبة 3.1 بالمائة خلال الاثني عشر شهرا السابقة ليوليوز، مسجلة بذلك أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 1963.
وأفادت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل، بأن أسعار الأدوية العلاجية عموما انخفضت بنسبة 2.7 بالمائة خلال هذه الفترة، وهو أكبر تراجع سنوي يسجل على الإطلاق، في حين واصلت أسعار الخدمات الطبية ارتفاعها.
ويساهم هذا التطور في تخفيف الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، حيث تشكل الأدوية الموصوفة طبيا أحد العناصر الداعمة القليلة في مؤشر أسعار المستهلك، وهو المؤشر الرئيسي لقياس التضخم.
وخلال شهر يوليوز وحده، تراجعت أسعارها بنسبة 0.8 بالمائة، بعد انخفاض بنسبة 0.1 بالمائة في يونيو.
ومع ذلك، يأتي هذا الانخفاض في سياق يتسم باستمرار الضغوط التضخمية، بعد سنوات من الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والتدابير التي اتخذتها واشنطن لمواجهتها.
وفي الآونة الأخيرة، تأثر ارتفاع الأسعار بشكل خاص بالتوترات في أسواق الطاقة، والتي تفاقمت بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
ورغم أن حجم التراجع في أسعار الأدوية الموصوفة يبدو لافتا، فإنه لا يزال من الصعب ربطه بعامل واحد فقط، حيث يسلط بعض الخبراء الضوء بشكل خاص على التطورات العامة في السوق، مثل نمو الأدوية الجنيسة (المثيلة).
من جانبها، تعزو الإدارة الأمريكية هذا التطور إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب لخفض تكلفة الأدوية.
وفي هذا الصدد، أكد مسؤولون في البيت الأبيض على وجه الخصوص، أن الاتفاقيات المبرمة مع العديد من مختبرات الأدوية، بالإضافة إلى إطلاق منصة “TrumpRx” في بداية هذا العام، وهي منصة مخصصة لتمكين المستهلكين من شراء بعض الأدوية مباشرة من الشركات المصنعة بأسعار مخفضة، مكنت من تعزيز دينامية خفض الأسعار هذه.
وكتب كوش ديساي، النائب الأول للمتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، على منصة “إكس”: “يقدم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليوز دليلا جديدا على أن برنامج الرئيس ترامب طويل المدى يؤتي ثماره: تكاليف الأدوية الموصوفة طبيا وتأمين السيارات تستمر في الانخفاض”.
