اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حكومة عزيز أخنوش ساهمت في “هدم الثقة في السياسة”، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة ستكون محطة حاسمة لتقييم التجربة الحكومية واختيار البديل.
وقال الأزمي إن الولاية الحكومية الحالية ارتبطت، في نظره، بأزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، داعياً إلى إعادة الاعتبار للعمل السياسي والديمقراطي، وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، وترشيح كفاءات تتوفر فيها شروط النزاهة والاستحقاق.
وانتقد القيادي في حزب العدالة والتنمية تدبير الحكومة لعدد من الملفات، من غلاء المعيشة والتشغيل إلى أزمة طلبة الطب وإضرابات الأساتذة وملف المحاماة، معتبراً أن هذه القضايا تعكس “أزمة في التدبير الحكومي”، وأن الحكومة كانت في عدد من المناسبات “تجري وراء الأحداث”.
كما انتقد ما وصفه بـ“فضيحة تضارب المصالح”، معتبراً أن استمرار الجدل حول مصالح وأعمال مرتبطة بمسؤولين حكوميين، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وصعوبة التشغيل، ساهم في تعميق أزمة الثقة.
وفي أقوى تصريحاته، قال الأزمي إن حزب التجمع الوطني للأحرار “لم يعد صالحاً” لتدبير المرحلة المقبلة، معتبراً أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش “لم يكن في مستوى رجل دولة نهائياً”، كما انتقد أداء عدد من الوزراء وحزب الأصالة والمعاصرة
ودعا الأزمي المواطنين إلى تقييم الأحزاب بناءً على برامجها وتاريخها وممارساتها، بعيداً عن المال والتدخلات غير المشروعة، معتبراً أن تجاوز أزمة الثقة يمر عبر تقوية الديمقراطية وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، وإصلاحات قادرة على إعادة الأمل إلى الشباب والثقة إلى المواطنين والمقاولات المغربية.
