صدق النقيب السابق مولاي محمد الخليفة بقوله :
[ أن العضوية في هذا البرلمان لا تشرفه ] فالمؤسسة التي فشلت في الحصول على 40توقيع من أصل 120 مستشار ورفض 83 تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ملف الدعم الموجه لقطاع الماشية ( الفراقشية ) فعلا هذه لوحدها تعطي كل المصداقية لكلام النقيب مولاي محمد الخليفة …
وسواء الغرفة الأولى او الثانية، كلتاهما تعطيان الدليل يوما بعد يوم أن تشكلهم بتلك الصورة هو فقط للدفاع عن الريع وعن نهب المال العام وعن حماية الفاسدين .
مولاي محمد الخليفة تكلم من منطلق شخص عايش قامات في العمل السياسي وفي النضال وشكل تواجدهم في البرلمان إضافة نوعية في إدراج قوانين وبث الروح فيها . فقد عايش أمثال المرحوم( بن سعيد أيت إدر _ والمرحوم بوستة_ والمرحوم الأموي _ واليوسفي_ والجابري …) أسماء كان الشعب يفتخر أنها تمثله وتدافع عنه . وكان هو أيضا مجندا وراءها ومساهما بالتضحيات وبدعمها، لأنها لم ولن تخذله، ولن تبيعه .
فماذا عن البرلمان الحالي الذي لا يشرف ؟ ثلثه موزعين بين ( سجن عكاشة وسجن الزاكي وبولمهارز…) وثلث نائم ،مهمته التصويت فقط .. أما الثلث الأخير ففيه فئة تقاوم وفئة غائبة .
مولاي محمد الخليفة عاش حدث ( تقديم ملتمس الرقابة ) وهو من صاغ الخطاب وتلاه بصوته الذي أفزع الفاسدين ،وتسمر آنذاك الجميع أمام شاشات التلفزيون يتابعون ملتمسه الذي فضح الكثير …
فهل مع أمثال ( السيمو والناصري وبعيوي والعشرات من النواب الذين حول المجلس الأعلى للحسابات ملفاتهم لمكاتب وكلاء الملك ،وغرف الجنايات بمختلف المحاكم بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية .
هل مع أمثال هؤلاء تتشكل لجنة تقصي الحقائق ؟ وبالأحرى ملتمس إسقاط حكومة ؟؟؟
كارثة فعلا أن يحصل هذا العجز . ودليل على أن عدم الحصول على توقيع 40مستشار هو إدانة لكل المجلس بأنهم مشاركين في نهب المال العام ،وأن عدد ( الفراقشية ) وسلطتهم قد كبلت كل قوانين مؤسستي ( البرلمان والمجلس )،وأن نهجهم وحده من يمشي ،وعلى الشعب ان يشرب البحر …
فما الحل ؟
كان الإغريق قديما يمنعون العبيد من التصويت، لأنهم سيختارون أسيادهم الفاسدين. ونحن في 2026 هل سنستعين بقوانين الإغريق للتخلص من الفراقشية ؟
مع الأسف كل العلامات والتزكيات تؤكد أنهم هم القادمون
