نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا صحة ما جرى تداوله بشأن إخضاع سجناء أحداث معتقلين على خلفية احتجاجات ما يعرف بـ«جيل زد» لإجراءات عقابية قاسية، من بينها وضعهم في زنازين انفرادية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وفرض قيود على زيارات أسرهم.
وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، أن عدد الأحداث المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات يبلغ 16 سجينا، مؤكدة أنهم لم تصدر عنهم أي أعمال فوضى أو شغب داخل المؤسسة.
وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات المتداولة خلطت بين هؤلاء المعتقلين وبين سجناء أحداث آخرين يوجدون بالمؤسسة على خلفية قضايا جنائية، والذين قالت الإدارة إنهم تسببوا في أعمال فوضى وإتلاف بعض تجهيزات السجن، مشددة على عدم ارتباطهم باحتجاجات «جيل زد».
وبخصوص الادعاءات المتعلقة بوضع قاصرين في زنازين التأديب لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، أكدت إدارة سجن تامسنا أن المقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية لا تجيز وضع السجناء الأحداث في زنازين التأديب.
وأشارت إلى أنه في حال ارتكاب السجناء الأحداث مخالفات، يتم تطبيق التدابير التأديبية المنصوص عليها قانونا، والتي يمكن أن تشمل المنع من الزيارة المباشرة، نافية اتخاذ أي إجراء يقضي بإيداع المعنيين في زنازين تأديبية.
وأكدت الإدارة أن الأحداث الآخرين الذين صدرت عنهم المخالفات المذكورة جرى إيواؤهم، بشكل احترازي، في غرف جماعية عادية داخل الحي المخصص للأحداث، بهدف تفادي تأثيرهم على باقي النزلاء، مع استمرار استفادتهم من حقوقهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
