عاد الجدل حول استغلال المشاريع العمومية في الحملات الانتخابية إلى الواجهة، على خلفية قضية مرتبطة بجماعة تبانت بإقليم أزيلال، بعدما تداولت صفحات وحسابات محلية منشوراً حزبياً يربط بين تدخلات حزبية والإعلان عن صفقة لإنجاز مجموعة من المشاريع الطرقية بالجماعة.
القضية وصلت إلى البرلمان، بعدما وجهت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالبت فيه بالتحقق من المعطيات المتداولة ومدى احترام الضوابط القانونية التي تؤطر استعمال المشاريع والمرافق العمومية خلال الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية.
وبحسب البرلمانية، فإن المنشور المتداول يقدم المشروع الطرقي باعتباره نتيجة لتدخلات ومجهودات حزبية، وهو ما يطرح، وفقاً لها، علامات استفهام حول حدود توظيف المشاريع التنموية في الخطاب الحزبي، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات.
وأكدت عفيف أن إنجاز المشاريع لفائدة سكان الجماعة يظل أمراً مطلوباً، غير أن نسب هذه المشاريع إلى أشخاص أو أحزاب سياسية قد يثير مخاوف بشأن استغلال المال العام والإنجازات العمومية للتأثير على اختيارات الناخبين.
وحذرت البرلمانية من أن توظيف المشاريع العمومية في الدعاية الانتخابية قد يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، داعية وزارة الداخلية إلى التدخل للتحقق من حقيقة الممارسات المثارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود تجاوزات.
كما طالبت بضمان حياد الإدارة وعدم استعمال المشاريع أو الأموال العمومية أو نتائج إنجازها كوسيلة للدعاية الحزبية، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات.
