كلاش بريس / خريبكة
يضم إقليم خريبكة، خلال الولاية التشريعية الحالية، ستة نواب برلمانيين، وهم حميد العرشي، منير العلافي، محمد الزكراني، سعيد سرار، خليفة مجيدي، ومحمد حوجر.
وبالعودة إلى معطيات الأداء الرقابي لهؤلاء النواب داخل المؤسسة التشريعية، يتبيّن أنهم تقدموا بما مجموعه 215 سؤالًا برلمانيًا فقط، منها 147 سؤالًا كتابيًا و68 سؤالًا شفويًا، تناولت قضايا مرتبطة بالإقليم على امتداد الولاية.
ويتقاضى كل نائب برلماني تعويضًا شهريًا قارًا يصل إلى 3 ملايين و500 ألف سنتيم، دون احتساب باقي التعويضات والتحفيزات.
وقد انطلقت الولاية التشريعية في غشت 2021، ومن المرتقب أن تنتهي في شتنبر 2026، أي على مدى 62 شهرًا…وباحتساب هذه المدة، يكون مجموع ما تقاضاه نائب واحد طيلة الولاية قد يبلغ حوالي 217 مليون سنتيم، فيما يصل مجموع ما تقاضاه النواب الستة إلى ما يقارب مليارًا و302 مليون سنتيم من المال العام.
وعند ربط هذه الكلفة المالية بعدد الأسئلة البرلمانية المقدمة، يتضح أن السؤال البرلماني الواحد، سواء كان كتابيًا أو شفويًا، كلّف خزينة الدولة ما يقارب 6 ملايين و50 ألف سنتيم…
رقم يثير نقاشًا مشروعًا حول مردودية العمل البرلماني، وحول مدى استثمار آلية السؤال البرلماني كوسيلة فعلية للترافع عن قضايا ساكنة إقليم خريبكة ومساءلة السياسات العمومية بفعالية وانتظام.
وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة لافتة بين حجم الاعتمادات المالية المرصودة للتمثيلية البرلمانية، وبين محدودية استعمال أدوات الرقابة البرلمانية، في إقليم يعاني من إكراهات تنموية واقتصادية واجتماعية متراكمة، كان من المفترض أن تحظى بحضور أقوى تحت قبة البرلمان.
ويُشار في الأخير إلى أن الولاية التشريعية الحالية لم تكتمل بعد، وأن هذه الأرقام تبقى مرتبطة فقط بمجموع الأسئلة الشفوية والكتابية المسجلة إلى حدود تاريخ إنجاز هذا المقال، وذلك وفق المعطيات الواردة في البوابة الرسمية لمجلس النواب. كما يظل هذا الحساب تقريبيًا وغير دقيق بشكل مطلق، لكونه يعتمد على التعويض الشهري القار دون احتساب باقي الامتيازات أو المتغيرات المرتبطة بالحضور والمهام البرلمانية.
لنقارن بين هذه العينة وعينة برلمان كان يضم شخصيات مثل ( المرحوم بن سعيد ايت إذر ، ومحمد الخليفة واسماعيل العلوي،ويعتة وبوستة والزايدي وخيرات والفرقاني، وعياش المدني …)