في خطوة مفاجئة هزّت أسواق الطاقة العالمية، أعلنت الإمارات العربية المتحدة انسحابها رسميًا من منظمة أوبك، منهيةً مسيرة امتدت لنحو 59 عامًا داخل واحدة من أبرز التكتلات النفطية في العالم.
فمنذ انضمامها سنة 1967، شكلت الإمارات عنصرًا فاعلًا داخل المنظمة، وارتقت تدريجيًا إلى مصاف كبار المنتجين، قبل أن تصبح ثالث أكبر دولة إنتاجًا داخل أوبك مع بداية 2026. غير أن التحولات التي شهدها تحالف أوبك+، خاصة ما يتعلق بسياسة الحصص والتخفيضات الطوعية، دفعت الإمارات إلى مراجعة موقعها داخل هذا الإطار الجماعي.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن القيود المفروضة على الإنتاج كانت من أبرز العوامل التي عجّلت باتخاذ القرار، إذ اعتبرت أبوظبي أن سقف الإنتاج لا يعكس قدراتها الفعلية، خصوصًا بعد الاستثمارات الكبيرة التي رفعت طاقتها الإنتاجية إلى نحو 4.85 مليون برميل يوميًا. هذا التباين بين الإمكانيات المتاحة والحصص المحددة خلق ضغطًا متزايدًا نحو التحرر من الالتزامات الجماعية.
في المقابل، تواصل أدنوك تنفيذ خطط طموحة لرفع الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، وهو هدف استراتيجي يتطلب مرونة أكبر في اتخاذ القرار، بعيدًا عن قيود التحالفات. ويبدو أن هذا الطموح كان من بين الدوافع الأساسية التي رجّحت كفة الانسحاب.
القرار يأتي أيضًا في سياق جيوسياسي معقد، يتسم بتوترات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد، خاصة مع تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما دفع نحو التفكير في خيارات أكثر استقلالية لضمان الاستجابة السريعة لتقلبات السوق العالمية.
وبخروج الإمارات، تفقد أوبك جزءًا مهمًا من ثقلها الإنتاجي، يُقدّر بنحو 13% من طاقتها، ما قد يعيد ترتيب موازين القوة داخل المنظمة، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل التحالفات النفطية، في ظل تزايد النزعة نحو السيادة في القرار الطاقي.
اخيرا … يعكس هذا الانسحاب تحولًا واضحًا في مقاربة الإمارات لقطاع النفط، قائمًا على تعزيز المرونة وتوسيع هامش القرار الوطني، في وقت تتسارع فيه التحولات داخل سوق الطاقة العالمية.
