وجّه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك بشأن التأخر المتواصل في تسليم رخص السياقة والبطائق الرمادية المجددة، وما يرافق ذلك من أخطاء تقنية وإدارية تثير استياء المرتفقين.
وأوضح النائب البرلماني عمر أعنان أن عدداً من المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة بسبب تجاوز آجال تسليم الوثائق، إذ تنتهي صلاحية الوصولات المؤقتة المحددة في 60 يوماً، بينما تمتد فترات الانتظار في بعض الحالات إلى أكثر من أربعة أشهر، الأمر الذي ينعكس سلباً على تنقلاتهم وقضاء مصالحهم الإدارية والمهنية.
وأشار النائب إلى تسجيل أخطاء وصفها بالغريبة، من بينها ظهور صور أشخاص آخرين على الوثائق، أو حجب المعطيات الأساسية بسبب التوقيع، وهو ما يفرض على المرتفقين إعادة المساطر من جديد وتحمل مزيد من الوقت والمعاناة.
وأكدت المراسلة البرلمانية أن المسؤولية عن معالجة الملفات، وطباعة الوثائق، ومراقبة جودتها، واحترام آجال تسليمها، تقع على عاتق المصالح المختصة التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، في حين يقتصر دور وكالات بريد كاش على استقبال ملفات المرتفقين وتسلمها وإيداعها داخل المنظومة، دون أن تكون مسؤولة عن معالجة الطلبات أو إصدار الوثائق.
وطالب الفريق الاشتراكي وزير النقل واللوجستيك بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر المتكرر والأخطاء المسجلة في الوثائق، والإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام الآجال القانونية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
