أعادت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب ملف التعويضات الخاصة بمشروع “سد خنق كرو” إلى الواجهة، إثر مساءلة كتابية وجهتها النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا إلى وزير التجهيز والماء، تطالبه فيها بالكشف عن الدواعي الحقيقية وراء تأخر صرف المستحقات المالية لفائدة الساكنة المتضررة بجماعة بني تجيت.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن الساكنة المجاورة للمشروع، ولا سيما أصحاب الأراضي والممتلكات التي شملتها الأشغال أو طالتها الأضرار، لا تزال تنتظر تمكينها من تعويضات عادلة تراعى فيها القيمة الفعلية لأملاكهم وحجم الخسائر الناجمة عن المنشأة المائية.
وأشارت البرلمانية إلى أن هذا التأخير المتواصل في تسوية الملفات المالية أثار حالة من التذمر والاستياء في أوساط المتضررين، الذين يطالبون بالتسريع في إنصافهم وتمكينهم من حقوقهم وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة.
وفي هذا الصدد، دعت باتا المسؤول الحكومي إلى الإفصاح عن التدابير والإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لضمان إنصاف الساكنة، مؤكدة على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات إنجاز المشاريع المائية الكبرى من جهة، وصيانة الحقوق المشروعة للمواطنين وحماية استقرارهم الاجتماعي من جهة أخرى.
