كلاش بريس
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد، يقضي بتغيير وتتميم المادة 272 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل كما تم تغيره وتتميمه، وذلك تعزيزا للاستقرار الاجتماعي وتكريسا لمقاربة حمائية متقدمة تراعي الظرفية الصحية والاجتماعية للأجراء، فضلا عن تحقيق التوازن بين حقوقهم المشروعة في الحفاظ على مناصب شغلهم وحق المقاولة في استمرارية نشاطها.
وتنص المادة 272 في الصيغة الحالية من مدونة الشغل على أنه يمكن للمُشغل أن يَعتبر الأجير في حكم المستقيل إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني، أو لحادثة غير حادثة الشغل، على 180 يوما متوالية خلال فترة عام، أو إذا فقد الأجيرة قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله، بينما يقترح النواب الاتحاديون تعديلها، برفع المدة المقررة إلى مائتين وسبعين (270) يوما متتالية خلال سنة واحدة، مع فتح المجال أمام السلطة التنظيمية لتحديد الحالات التي تستدعي تمديداً إضافياً وفق معايير طبية واجتماعية دقيقة.
وهي تبرز وجاهة تغيير هذه المادة، أوضحت المعارضة الاتحادية أنه بعد مرور أكثر من عشرين سنة على دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ، أصبحت بعض مقتضياتها غير متلائمة مع التطورات الحقوقية والاجتماعية والدستورية التي عرفتها بلادنا، خاصة الإصلاحات التي كرسها دستور 2011 في مجال الحماية الاجتماعية والحق في الصحة، وما تبنته المملكة من التزامات دولية في إطار المواثيق المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما أظهرت الممارسة، تضيف المذكرة التقديمية للمقترح التشريعي أن مقتضيات المادة 272، التي تحدد أجل الغياب بسبب المرض غير المهني أو الحادثة غير حادثة الشغل في مائة وثمانين (180) يوما متوالية خلال سنة واحدة قبل اعتبار الأجير في حكم المستقيل، لم تعد كافية لمواكبة الحالات المرضية الاستثنائية التي تستلزم علاجا طويل الأمد كمرض السرطان على سبيل المثال، وهو ما يهدد استقرار علاقة الشغل ويعرض الأجراء لفقدان مصدر رزقهم في فترات حساسة من حياتهم.
