أفادت رئاسة النيابة العامة بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 أفرزت، إلى حدود 15 شتنبر الجاري، تسجيل 93 شكاية مرتبطة بمخالفات وأفعال مرتبطة بالعملية الانتخابية، جرى اتخاذ قرارات بشأن 92 في المائة منها.
وتُظهر الحصيلة المسجلة خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر، تراجعاً واضحاً في عدد الشكايات مقارنة مع انتخابات 2021، التي بلغ خلالها العدد 229 شكاية في الفترة نفسها.
وبحسب المعطيات المقدمة، فقد ارتبطت الملفات المعروضة على النيابات العامة بـ54 فعلاً جرمياً، في مقابل 39 شكاية لم تتبين بشأنها أفعال ذات صبغة جرمية.
وسجلت النيابة العامة ضمن هذه الملفات وقائع مرتبطة بنشر أخبار زائفة وادعاءات كاذبة ووقائع غير صحيحة، إلى جانب تداول وثائق مختلقة أو مدلس فيها، خصوصاً عندما يتم نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المفتوح أو بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف التشهير بالمترشحين أو الناخبين أو المساس بحياتهم الخاصة.
كما دخل استعمال صور وأقوال الأشخاص دون موافقتهم ضمن الأفعال موضوع الشكايات، خاصة عندما يتم توظيفها عبر المنصات الرقمية أو أدوات الذكاء الاصطناعي لأغراض تمس بالحياة الخاصة أو تستهدف التشهير.
وفي ما يرتبط بالتأثير على الناخبين، أحصت النيابة العامة سبع شكايات بشأن تقديم هدايا أو تبرعات أو وعود أو هبات لفائدة جماعات ترابية أو مجموعات من المواطنين، مع وجود شبهة استعمال هذه الوسائل للتأثير على التصويت
.
وشملت الملفات أيضاً ثلاث شكايات بشأن القيام بحملات انتخابية داخل أماكن العبادة ومؤسسات التعليم والتكوين المهني والإدارات العمومية، إضافة إلى شكاية حول تعليق إعلانات انتخابية في أماكن غير مخصصة لها، وأخرى تتعلق باستعمال وسائل وأدوات مملوكة لجهات عمومية أو جماعات ترابية أو شركات ومقاولات لخدمة الحملة الانتخابية لأحد المترشحين.
كما رصدت النيابة العامة حالتين تتعلقان بنشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها عبر منصات ومواقع إلكترونية أجنبية، إلى جانب ملفات أخرى همت الدعاية الانتخابية خلال يوم الاقتراع، ومحاولات التأثير على الناخبين من أجل الامتناع عن التصويت، فضلاً عن استئجار أشخاص بهدف الإخلال بالأمن العام.
وفي معطى يعكس اتساع نطاق المخالفات المرتبطة بالتكنولوجيا، بلغ عدد الشكايات الخاصة بأفعال ارتكبت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية 22 شكاية، خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 16 شتنبر 2026.
وتربط رئاسة النيابة العامة هذا التطور بالمقتضيات القانونية الجديدة التي دخلت حيز التطبيق عقب التعديلات التي همت القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والقانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء
.
وتكشف الحصيلة أن طبيعة الشكايات الانتخابية بدأت تتغير بشكل ملحوظ، إذ لم تعد المخالفات موضوع الأبحاث مرتبطة فقط بممارسات ميدانية تقليدية، بل أصبحت المنصات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي حاضرة في عدد من الملفات، خصوصاً تلك المرتبطة بالمحتويات المفبركة والأخبار الزائفة واستعمال صور وأقوال الأشخاص دون موافقتهم.
