أعلنت جمعيتا الأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية بكل من جهة الشرق وجهة الداخلة – وادي الذهب، في بلاغين منفصلين، رفضهما القاطع لما وصفاه بمحاولة إحداث إطار موازٍ تحت مسمى “الجمع العام التأسيسي للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعاتها”، معتبرتين أن هذه المبادرة لا تعكس إرادة المنخرطين ولا تحظى بأي تفويض قانوني أو تنظيمي.
وأكدت الجمعيتان أن أي مبادرة تهم مستقبل الأعمال الاجتماعية يجب أن تنطلق من حوار مسؤول وتشاركي، يحترم إرادة المنخرطين ويضمن الشفافية، بعيداً عن أي خطوات أحادية قد تفرز هياكل أو قرارات لا تحظى بالإجماع.
وشدد البلاغان على أن منخرطي الجمعيتين لم يفوضوا أي شخص أو جهة للتحدث باسمهم أو اتخاذ قرارات تمس حقوقهم ومصالحهم الاجتماعية، محملين كل من يشارك أو يدعم هذه المبادرة دون تفويض صريح المسؤولية القانونية والتنظيمية والأخلاقية.
كما جددت الجمعيتان تشبثهما بالإطار الحالي للأعمال الاجتماعية باعتباره الإطار الشرعي الذي يضمن استمرارية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين، مع الدعوة إلى تعزيز إمكانياته وتطويره بما يخدم مصالح الشغيلة ويحافظ على مكتسباتها.
وفي ختام البلاغين، دعت الجمعيتان جميع الموظفات والموظفين إلى اليقظة والتعبئة والتصدي لأي محاولة للالتفاف على حقوق المنخرطين أو اتخاذ قرارات باسمهم دون موافقتهم، مؤكدتين استعدادهما لاتخاذ كافة الخطوات القانونية والنضالية للدفاع عن حقوق الشغيلة وصون إرادتها، ورفض أي مسار لا يعبر عن تطلعاتها المشروعة
