كلاش بريس /. الرباط
عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعًا طارئًا يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، لتدارس مستجدات الحراك الشبابي والاجتماعي الذي تشهده عدة أقاليم بالمملكة، على خلفية مطالب اجتماعية وحقوقية.
وأعرب الحزب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع، عن تفاعله الإيجابي مع الطابع السلمي لهذه الاحتجاجات ومطالبها المشروعة، مستنكرًا في الوقت نفسه أعمال التخريب والفوضى التي قام بها بعض الأفراد، والتي اعتبر أنها تشوّه الصورة الحضارية للحراك الشبابي.
وشدد الحزب على أن معالجة الاحتقان الراهن تتطلب الجمع بين المقاربة الأمنية المشروعة والمقاربة الحقوقية الرصينة، مع تقديم حلول عملية من الحكومة، محذرًا من أن التسويف والانتظار يزيدان الأزمة تعقيدًا.
وحمل حزب الحركة الشعبية الحكومة الحالية المسؤولية عن الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن وعودها الانتخابية لم تُحقق، وأن اختياراتها السياسية تفتقر إلى النجاعة والعدالة المجالية، فضلاً عن عجزها في التواصل وتهميش دور المعارضة والهيئات النقابية والجمعوية.
وأكد المكتب السياسي على ضرورة تقويم السياسات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، وإرساء حكامة جديدة لحماية القدرة الشرائية للأسر، من خلال ضبط الأسعار ودعم الفئات المتضررة من غلاء المعيشة.
كما دعا الحزب إلى إعادة إصلاح منظومتي التعليم والصحة وفق رؤية عادلة ومنصفة، واعتماد خطط حقيقية للتشغيل المستدام، بدل الاعتماد على برامج مؤقتة أو انتخابوية مثل “فرصة” و”أوراش”، التي اعتبرها غير كافية لمعالجة البطالة المتفاقمة.
وطالب الحزب الحكومة بالكشف عن تفاصيل ما أسماه “التمويلات المبتكرة” في قطاعات الصحة والتعليم العالي، مؤكدًا ضرورة الشفافية حول عائداتها والأطراف المستفيدة منها والعقود المؤطرة لها.
وفي نفس السياق، دعا الحزب إلى وضع خطط جهوية لتنمية المناطق القروية والجبلية، وتجفيف منابع الفساد الإداري، والقطع مع تحزيب المؤسسات العمومية، مع اعتماد معايير الكفاءة والإنصاف في التعيينات.
كما اقترح المكتب السياسي تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول دوافع الحراك الشبابي وأوضاع القطاعات الاجتماعية الأساسية، وإطلاق مناظرة وطنية حول المنظومة الصحية، والإسراع بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز التنفيذ.
وختم الحزب بلاغه بدعوة هياكله الجهوية والإقليمية والمحلية ومنظماته الموازية لتعزيز التواصل مع مختلف التعبيرات الشبابية والمجالية، مؤكدًا التزامه بالسلم الاجتماعي والإصلاح ضمن المؤسسات، للحفاظ على استقرار ووحدة المغرب.
