كلاش بريس
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير، يوم الخميس الماضي، برفض طلب عزل هشام القيسوني، رئيس جماعة أيت ملول عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد دعوى رفعها ثلاثة مستشارين بالمجلس يتهمونه برفض صرف نفقات إجبارية تهم مصلحة الجماعة.
ورغم قبول الطعن شكلاً، إلا أن المحكمة رفضته موضوعاً، ما يسمح للقيسوني بالاستمرار في منصبه إلى نهاية الولاية الانتدابية الحالية.
وكان المستشارون الثلاثة قد راسلوا عامل إقليم إنزكان أيت ملول، مطالبين بتفعيل مسطرة العزل استناداً إلى القانون التنظيمي 113.14، متهمين الرئيس بالتقاعس عن صرف مصاريف أساسية، كأقساط التأمين، والضريبة السنوية لسيارات الجماعة، وكراء مقرات، ما اعتبروه ضررًا بمصالح الجماعة وتجاهلًا لأخلاقيات المرفق العمومي.
وبهذا الحكم، ينجو القيسوني مؤقتًا من ضغوط سياسية وقانونية، ويحتفظ بمقعده وسط احتدام التوتر داخل المجلس الجماعي.
