كلاش بريس / الرباط
عبّر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”تضارب المصالح واستغلال النفوذ”، الذي بات يطبع عدداً من الصفقات والتفويتات المشبوهة، والتي تفيد بعض المصادر الإعلامية والتسريبات، بأنها مرتبطة بأسماء مسؤولين حكوميين حاليين.
وفي بيان صدر يوم الخميس 18 يوليوز 2025، أكد الحزب أن آخر هذه المعطيات جاءت ضمن تسريبات “جبروت”، التي تحدثت عن شبهات تورط وزراء في الحكومة الحالية في ملفات فساد واستغلال للنفوذ، من بينها استغلال وزيرة لمعلومات داخلية تتعلق بتصاميم التهيئة بغرض الإثراء غير المشروع، إلى جانب محاولة وزير آخر التهرب من أداء الواجبات الضريبية عن طريق التدليس، حسب ما ورد في الوثائق المتداولة.
وأكدت الفيدرالية أن هذه الأفعال، إن ثبتت، تمثل “إخلالاً جسيماً بمبادئ النزاهة والحياد التي يفترض أن يتحلى بها كل مسؤول عمومي”، معربة عن استغرابها من استمرار مظاهر الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، مقابل ما وصفته بـ”استهداف الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن المال العام”.
واعتبر الحزب أن هذه الممارسات تكشف “حجم الفساد المستشري داخل دواليب الدولة”، في وقت لا تزال فيه مناطق واسعة من البلاد تعاني التهميش والفقر وغياب العدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب السياسي للحزب عن سلسلة من المواقف، أبرزها:
إدانة كافة أشكال الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام.
دعوة النيابة العامة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف في الوقائع المثارة، وترتيب المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون.
المطالبة بوقف التضييق على مناضلي الحزب وسائر النشطاء المعارضين للفساد، ومن ضمنهم صحفيون وحقوقيون.
الدعوة إلى تنظيم يوم احتجاج وطني ضد الفساد، ستُحدد تفاصيله لاحقاً.
مناشدة كل القوى السياسية والنقابية والمدنية إلى الانخراط في جبهة وطنية واسعة لمواجهة الفساد وصون المال العام.
وختمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على أن مواجهة الفساد لا يمكن أن تكون عبر التضييق على الأصوات الحرة، بل عبر تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووقف كل أشكال الحماية السياسية والإدارية لناهبي المال العام.
