كلاش بريس /. الرباط
عاد ملف التلاعب في ملفات حوادث السير ليتصدر واجهة الأحداث القضائية من جديد، بعد انطلاق أطوار المحاكمة الاستئنافية للمتهمين، أول أمس الإثنين، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالرباط. وتأتي هذه المرحلة عقب الحكم الابتدائي الصادر في أواخر ماي المنصرم عن المحكمة الابتدائية بالعاصمة.
القضية تفجرت إثر تحريات أمنية دقيقة، باشرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن تتولاها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأسفرت عن كشف شبكة منظمة يشتبه في تورطها في افتعال حوادث سير وهمية وتقديم ملفات طبية مزورة بهدف الحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين.
المشتبه فيهم سبعة، على رأسهم محامية من هيئة الرباط يُعتقد أنها العقل المدبر للشبكة، إلى جانب طبيبين، كاتبة محام، عنصـر من الوقاية المدنية ووسيطين. وقد جرى وضع أربعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات، في حين توبع الثلاثة الآخرون في حالة سراح مقابل كفالات مالية بلغت 5 ملايين سنتيم للطبيبين و5000 درهم لعنصر الوقاية المدنية.
التحقيقات كشفت أن عمليات النصب كانت تتم عبر شهادات طبية مضللة وخطط محكمة بمساعدة سماسرة ومتورطين من داخل القطاعين القانوني والطبي، ما مكن الشبكة من جني مبالغ مالية مهمة بطرق تدليسية.
