منذ 2017.. سؤال برلماني يحاصر وزارة الداخلية بملف التوظيف بالجماعات!

18 نوفمبر 2026
منذ 2017.. سؤال برلماني يحاصر وزارة الداخلية بملف التوظيف بالجماعات!

كلاش بريس / الرباط

هل تتحمل الجماعات الترابية مسؤوليات متزايدة بموارد بشرية محدودة؟ سؤال يعيد فتح واحد من الملفات الشائكة في تدبير الإدارة المحلية، بعدما ظل التوظيف في إطاري المتصرفين والمحررين متوقفاً منذ سنة 2017، وفق المعطيات الواردة في سؤال برلماني موجه إلى وزير الداخلية.

وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية أمال أيدوق، عن النواب غير المنتسبين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، بتاريخ 16 نونبر 2026، تحت رقم 1027، حول وضعية الموارد البشرية بالجماعات الترابية وآفاق استئناف توظيف المتصرفين والمحررين.

وسلط السؤال الضوء على ما خلفه توقف التوظيف في هذين الإطارين من تعميق للفراغ الإداري بعدد من المصالح الجماعية، والتأثير على سير المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فضلاً عن تزايد الأعباء المهنية الملقاة على عاتق الموظفين الحاليين.

ولا يقتصر أثر هذا الخصاص على الإدارة وموظفيها، بل يصل مباشرة إلى المواطن، الذي قد يجد نفسه أمام بطء معالجة ملفاته وتأخر قضاء مصالحه، في وقت يفترض فيه أن تكون الجماعة الترابية إدارة للقرب والاستجابة لانتظارات الساكنة.

وطالبت النائبة البرلمانية وزير الداخلية بتوضيح الأسباب والدواعي التي حالت دون استئناف التوظيف منذ 2017، والكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة فتح باب التوظيف في هذين الإطارين، بما يستجيب لحاجيات الجماعات من الموارد البشرية.

كما أثار السؤال مسألة مراجعة معايير وشروط التوظيف بالجماعات الترابية، بما يضمن ملاءمتها مع تطور اختصاصاتها الإدارية والتدبيرية، ويعزز قدرتها على مواكبة متطلبات التدبير الحديث وتفعيل الاختصاصات المخولة لها قانوناً.

السؤال اليوم يتجاوز مجرد المطالبة بمناصب مالية جديدة؛ إنه يضع سياسة تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية أمام اختبار حقيقي.

فكيف يمكن الحديث عن إدارة جماعية حديثة وفعالة، وعن تحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين، دون توفير الأطر والكفاءات الضرورية؟

ويبقى الجواب المنتظر من وزارة الداخلية بشأن مستقبل التوظيف في إطاري المتصرفين والمحررين، ومدى استعدادها لوضع حد للخصاص الذي بات يؤثر على الإدارة والموظف والمواطن معاً.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.