كلاش بريس / فتح الله حافظي
في سطات، لم يعد المواطن يطالب بأكثر من حقه في استنشاق هواء نظيف، بعدما تحولت الروائح الكريهة المنبعثة من محيط واد بوموسى والانبعاثات الصادرة عن إحدى الوحدات الصناعية إلى مصدر قلق ومعاناة يومية. إنها أزمة بيئية عمرها سنوات، تكشف قبل كل شيء محدودية تدخل المؤسسات، وتضع المجلس الجماعي أمام مسؤولية سياسية لا يمكنه التنصل منها أو الاحتماء وراء تعدد المتدخلين.
تعود أبرز محطات هذا الملف إلى سنة 2016، حين أثيرت اختلالات بيئية بوادي بوموسى، مرتبطة بركود المياه الملوثة وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات. وفي سنة 2021، حذر مستشارا تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس الجماعي من خطورة الوضع، مطالبين بالكشف عن مصادر الروائح التي تؤرق سكان عدد من أحياء المدينة.
وفي سنة 2023، انتقلت القضية إلى البرلمان، حيث كشفت معطيات قدمتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وقتئذ، عن إشكالات مرتبطة بالمياه العادمة والمقذوفات الصناعية، مع الإشارة إلى تدابير للمعالجة والتصفية. كما أثيرت شكاوى بشأن دخان أسود وروائح كريهة منبعثة من إحدى الوحدات الصناعية بطريق كيسر. ولم يطو الملف صفحته، إذ عادت المساءلة البرلمانية سنة 2025 لتثير مجددا تلوث وادي بوموسى وتداعياته.
هذا المسار الزمني يطرح سؤالا لا يمكن القفز عليه: ماذا تغير منذ أولى التحذيرات؟ وأين انتهت الإجراءات التي سبق الإعلان عنها؟ إذا كانت الحلول قد وضعت، فلماذا تستمر الشكاوى؟ وإذا كانت أسباب التلوث معروفة، فما الذي يمنع وضع حد لها؟
هنا تحديدا تبدأ مسؤولية المجلس الجماعي. فليس مطلوبا منه أن يحل محل أجهزة المراقبة البيئية أو أن يتولى اختصاصات المؤسسات المكلفة بالتطهير، لكنه مطالب بأن يدافع عن مصالح الساكنة، ويفرض هذا الملف ضمن أولويات التدبير المحلي، ويستدعي الجهات المعنية للمساءلة، ويتابع التزاماتها إلى حين معالجة المشكلة. أما اتخاذ تداخل الاختصاصات ذريعة للصمت، فليس سوى تنصل من المسؤولية السياسية.
والأكثر إثارة للاستغراب أن قضية بهذا الحجم، تمس صحة السكان وجودة حياتهم، لم تتحول إلى ورش محلي واضح المعالم، تتحدد فيه مصادر التلوث، وتعلن نتائجه، وتضبط آجال معالجته. لذلك، فإن المطلوب اليوم افتحاص بيئي جدي لوادي بوموسى والوحدة الصناعية المعنية، وإجراء تحاليل مستقلة للمياه والانبعاثات، ونشر نتائجها للرأي العام، وترتيب المسؤوليات على أساس معطيات علمية وقانونية.
فالمجلس الجماعي لا يُقاس أداؤه بعدد دوراته وبلاغاته وأنشطته، بل بقدرته على مواجهة الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. وأي تدبير محلي يعجز عن تحويل معاناة الساكنة إلى أولوية عملية، يظل مطالبا بتقديم الحساب أمام من منحوه ثقتهم.
لقد استنفد هذا الملف رصيد الانتظار. لم تعد الساكنة في حاجة إلى تطمينات جديدة، بل إلى تدخلات ملموسة، ومواعيد واضحة، ومحاسبة حقيقية. وعلى المجلس الجماعي أن يخرج من موقع المتفرج إلى موقع المبادرة، وأن يثبت أن الدفاع عن صحة السكان ليس مجرد شعار انتخابي.
سطات تختنق، ولم يعد هناك هامش لمطالبة ساكنتها بالصبر على تحمل آفة التلوث، اذ لا بد في هذا الاطار من الحسم في سؤال من يتحمل المسؤولية من جهة، و تحديد بشكل دقيق متى تتحول مطالبة الساكنة بالصبر إلى التزام بالوعود وأجرئتها على ارض الواقع من جهة ثانية؟













