دخل حزب العدالة والتنمية على خط مرحلة ما بعد فرز الأصوات، معلنا توصله بشكايات من عدد من الدوائر الانتخابية تتعلق بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت عقب انتهاء عمليتي الفرز والإحصاء، ومطالبا السلطات المختصة بالتدخل لضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذه العملية.
وقالت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية للحزب، في بلاغ صدر الأربعاء، إن معطيات توصلت بها تفيد بأن بعض رؤساء مكاتب التصويت لا يعتزمون تسليم المحاضر، مع حديث عن تعليمات تقضي بإسناد عملية التسليم إلى رجال السلطة.
واعتبر الحزب أن تمكين المعنيين من محاضر التصويت مباشرة عقب انتهاء الفرز والإحصاء يشكل، بحسب موقفه، إحدى الضمانات القانونية المرتبطة بسلامة العملية الانتخابية، محذرا من أن عدم تسليمها قد يمثل خرقا للمقتضيات المؤطرة للاقتراع.
وطالبت اللجنة المركزية السلطات المعنية باتخاذ ما يلزم لضمان التقيد بالقواعد القانونية، وتمكين الأطراف المعنية من المحاضر وفق الإجراءات المنصوص عليها، مؤكدة تمسك الحزب باحترام الضوابط المنظمة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
