أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق في الحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، علما أن لنسخ المحضر هاته نفس حجية نظائره الأصلية
وجاء في دورية للوزير حول تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 سبتمبر 2026 : “ففي أفق إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يشرفني أن أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، وأن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلون بها في شأن العمليات المذكورة. كما يخول لهم الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء
وفي نفس الإطار، يكفل القانون التنظيمي سالف الذكر لممثلي لوائح الترشيح الحق في الحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، علما أن لنسخ المحضر هاته نفس حجية نظائره الأصلية.
وتبعا لذلك، على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ورؤساء لجان الإحصاء الجهوية أن يحرصوا، فور تحرير النظائر الثلاث الأصلية لمحاضر العمليات الانتخابية، على إعداد نسخ من هذه المحاضر تكون مطابقة لنظائرها الأصلية باستخدام الوسائل المتوفرة في عدد يعادل عدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، ساعة إنجاز هذه العمليات بمكاتب التصويت أو المكاتب المركزية أو لجان الإحصاء، لتسلم إليهم فورا مقابل إشهاد، وذلك بعد ترقيم وتوقيع كل نسخة من طرف رؤساء وأعضاء هذه المكاتب أو اللجان
