تحالف اليسار بسطات يطالب النيابة العامة بالتحقيق في شبهات شراء الأصوات واستعمال المال الانتخابي

13 سبتمبر 2026
تحالف اليسار بسطات يطالب النيابة العامة بالتحقيق في شبهات شراء الأصوات واستعمال المال الانتخابي

كلاش بريس / سطات

دخل تحالف اليسار بسطات على خط الجدل المتصاعد حول الاستحقاقات الانتخابية، مطالباً النيابة العامة والسلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في مضمون مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لشخص يتحدث عن إعداد لوائح تضم أسماء أشخاص وأرقام بطائقهم الوطنية، بغرض التصويت لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة مقابل مبالغ مالية.
وقال تحالف اليسار بسطات إن ما ورد في التسجيل، في حال ثبوت صحته، يشكل ادعاءً خطيراً يستوجب التحقق والتحقيق، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من مساس بحرية الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فضلاً عن تأثيره المحتمل على الثقة في المؤسسات والعملية الديمقراطية.
وطالب التحالف النيابة العامة والسلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات تصوير الفيديو، والتحقق من هوية الشخص الظاهر فيه، وصحة تصريحاته، والكشف عن الجهات التي قد تكون مرتبطة بالأفعال المشار إليها، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي من هذه الادعاءات.
كما دعا إلى حماية الأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة، وتتبع مصدر المقطع الأصلي والاستماع إلى جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في اللوائح المشار إليها، بما يسمح، وفق تعبيره، بكشف حقيقة ما جرى وعدم الاكتفاء بالتداول الإعلامي أو الافتراضي للتسجيل.
وأكد تحالف اليسار رفضه المطلق لكل أشكال استعمال المال للتأثير في إرادة الناخبين، معتبراً أن مظاهر العنف اللفظي أو البدني، أياً كان الطرف أو المرشح الذي تقف وراءه، لا يمكن أن تكون وسيلة لإدارة المنافسة الانتخابية.
ودعا التحالف المواطنين والمواطنات إلى عدم الانخراط في أي ممارسات مرتبطة بشراء الأصوات أو بيعها، وإلى توثيق أي محاولة للتأثير غير المشروع في العملية الانتخابية والتبليغ عنها إلى الجهات المختصة.
وشدد في ختام بيانه على أن مواجهة الفساد الانتخابي مسؤولية مؤسساتية ومجتمعية، وأن صوت المواطن يظل تعبيراً عن إرادته الحرة، وليس سلعة قابلة للبيع أو الشراء، مؤكداً عزمه متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور توفر المعطيات المثبتة، مع إخبار الرأي العام بكل مستجد موثوق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.