أعلنت السلطات الإسبانية ترحيل أكثر من 100 مهاجر مغربي من مدينة سبتة المحتلة، بعدما ثبت تورطهم في قضايا جنائية، في وقت تواصل فيه المدينة مواجهة تداعيات موجات الهجرة الجماعية الأخيرة.
وكشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، خلال مثوله أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، تسجيل 17 حالة اعتداء جنسي منذ عملية الدخول الجماعي التي شهدتها سبتة يوم 30 يوليوز الماضي، من بينها سبع حالات صنفت كجرائم اغتصاب.
وأوضح مارلاسكا أن الحالات العشر الأخرى لا تندرج ضمن توصيف الاغتصاب، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الضحايا، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق بنساء يوجدن في وضعية هشاشة.
وفي قضية أخرى، جرى ترحيل 11 مهاجراً من أصل 12 متهماً بالاعتداء على أربعة جنود في سبتة الخميس الماضي، بعدما توصلت النيابة العامة والدفاع إلى اتفاق يقضي بالحكم عليهم بسنتين سجناً، مع استبدال العقوبة بالطرد من الأراضي الإسبانية والمنع من دخولها لمدة خمس سنوات.
أما المتهم الثاني عشر، فقد رفض اتفاق الإقرار بالذنب، مؤكداً عدم مشاركته في الاعتداء، وهو ما أبقى وضعيته القانونية معلقة في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية.
وأكد وزير الداخلية الإسباني أن ترحيل أي مهاجر متورط في أعمال إجرامية يظل مرتبطاً بموافقة القضاء، موضحاً أن الإجراءات يمكن أن تتم عبر استبدال العقوبة السجنية بالطرد في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، أو من خلال مسطرة إدارية بموجب قانون الأجانب، بعد الحصول على الإذن القضائي اللازم.
وبحسب المعطيات التي قدمها مارلاسكا، لا يزال نحو 5 آلاف مهاجر داخل سبتة المحتلة، بينهم حوالي 1500 قاصر، فيما تعمل السلطات الإسبانية على تحديد هوياتهم ودراسة وضعياتهم بشكل فردي، سواء تعلق الأمر بطلبات اللجوء أو بإجراءات العودة.
