أثار حرمان عدد من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم من الاستفادة من التغطية الصحية المجانية، بعد انتقالهم من نظام “AMO تضامن” إلى “AMO الشامل”، تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في السجل الاجتماعي الموحد ومدى انعكاسها على أوضاع الفئات الهشة.
وأفادت معطيات أثيرت داخل البرلمان بأن عددا من المسنين فقدوا حقهم في الاستفادة من نظام “AMO تضامن”، بعدما تجاوز مؤشرهم الاجتماعي العتبة المحددة للاستفادة المجانية، رغم عدم توفرهم على دخل قار أو معاش للتقاعد، وهو ما جعلهم مطالبين بأداء اشتراكات شهرية في إطار “AMO الشامل” تفوق إمكانياتهم المادية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن احتساب بعض المؤشرات التقنية، مثل استهلاك الكهرباء أو خدمات الهاتف، أسهم في تغيير تصنيف عدد من المستفيدين، رغم أن هذه العناصر لا تعكس بالضرورة واقعهم الاجتماعي أو مستوى عيشهم.
وأدى هذا الوضع، بحسب المعطيات المتداولة، إلى حرمان عدد من كبار السن من الولوج إلى العلاج واقتناء الأدوية، خاصة الخاصة بالأمراض المزمنة، بعدما أصبحوا غير قادرين على تحمل تكاليف الاشتراك في نظام التأمين الجديد.
وفي هذا السياق، برزت دعوات إلى مراجعة معايير الاستفادة المعتمدة في السجل الاجتماعي الموحد بالنسبة للمسنين الذين يعيشون بمفردهم، بما يضمن مراعاة أوضاعهم الاجتماعية، إلى جانب تبسيط مساطر التظلم وإقرار آليات تتيح استمرار استفادتهم من التغطية الصحية، انسجاما مع أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الحق في العلاج للفئات الأكثر هشاشة
