سجل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماع عادي برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، استغرابه الشديد من الإشاعات الأخيرة التي تروج، بشكل يكاد يكون موثوقاً، اسم رئيس الحكومة المقبل.
واعتبر الحزب أن هذه الادعاءات تهدف إلى تضليل الرأي العام واستباق نتائج الإرادة الشعبية، فضلاً عن كونها تشكل تطاولاً على الاختصاص الحصري لجلالة الملك، المخول وحده دستورياً بتعيين رئيس الحكومة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مؤكداً أن المدخل الحقيقي لتعزيز الثقة هو ضمان منافسة حرة ونزيهة يكون الفيصل فيها هو صوت المواطن.
وفي سياق متصل، انتقد الحزب تسابق قادة أحزاب الأغلبية الحكومية نحو ادعاء تصدر النتائج المقبلة، معتبراً أن هذا الخطاب يسعى لتغييب الحصيلة الاجتماعية والاقتصادية للولاية الحالية، والتي وصفها بالكارثية على معاش المواطنين وقدرتهم الشرائية، ومشيراً إلى أن المرحلة تميزت بالإخفاق في الوفاء بالالتزامات، وتوسيع هوامش الفقر، والإجهاز على الطبقة الوسطى، مقابل انتعاش مظاهر الريع والامتيازات لفائدة فئة من المضاربين، في وقت يتطلع فيه المغاربة إلى بدائل تنموية تستجيب لانتظاراتهم في العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما نوه المكتب السياسي بالمقاربة التشاركية التي طبعت الإعداد للاستحقاقات المقبلة بتعليمات ملكية، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه المحطة فرصة لتخليص المسلسل الديمقراطي من مظاهر التلاعب والإفساد، خاصة بعد أن كشفت الملفات المعروضة على القضاء نفاد تجار المخدرات وناهبي المال العام إلى المؤسسات وتأثيرهم في القرار الحزبي.
ودعا الحزب في هذا الصدد رئيس الحكومة إلى التدخل لوقف استغلال وسائل الدولة وإمكانات الجماعات الترابية في الحملات الانتخابية لضمان تكافؤ الفرص، مؤكداً على ضرورة دمقرطة المعلومة والتصدي للتضليل الإعلامي، قبل أن يختتم الاجتماع بالمصادقة الإجماعية على المسطرة الداخلية لتدبير الترشيحات في اللوائح الجهوية ودعوة كافة الاتحاديات والاتحاديين للتعبئة الشاملة.
