أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في خطوة تصعيدية تعكس استمرار حالة التوتر بين هيئة الدفاع ووزارة العدل بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن هذا القرار جاء عقب تقييم نتائج التوقف الإنذاري الذي خاضه المحامون خلال الأسبوع المنصرم، وما رافقه من مستجدات مرتبطة بالنقاش التشريعي حول مشروع القانون، معتبرة أن هذا النقاش عرف انحرافاً عن القضايا الجوهرية للمهنة، مقابل التركيز على ملفات وصفتها بالهامشية والمغلوطة.
وأكدت الجمعية أن مواقف وزارة العدل داخل البرلمان وأمام لجنة العدل والتشريع لم تستجب لانتظارات المحامين، خاصة في ظل ما اعتبرته عدم احترام للتفاهمات السابقة والتعديلات المقترحة بشأن النص القانوني المعروض للنقاش.
وفي السياق ذاته، وجهت الجمعية نداءً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتدخل من أجل ضمان تنفيذ التوافقات المعلن عنها بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة، بما يحفظ استقلالية المهنة ويصون تنظيمها الذاتي ومبادئها الأساسية.
كما عبرت عن تقديرها لأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين الذين تفاعلوا مع مطالب المحامين وسعوا إلى إدخال تعديلات تراعي خصوصية المهنة وتستجيب لانشغالات المنتسبين إليها.
ودعت الجمعية كافة المحاميات والمحامين إلى مواصلة التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين صدور إشعار جديد، مؤكدة في الوقت نفسه أن مكتبها سيظل في حالة اجتماع مفتوح لمتابعة تطورات الملف وتقييم المستجدات واتخاذ الأشكال النضالية المناسبة خلال المرحلة المقبلة.
