مساءلة برلمانية تكشف تأخر صرف الشطر الثاني من زيادة أجور موظفي السجون

باشرت قلوب فيطح، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مساءلة كتابية موجهة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بشأن التأخر المسجل في صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، المحددة في 500 درهم، لفائدة موظفات وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأفادت فيطح أن هذا الموضوع يرتبط بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي أقر مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع العام، مبرزة أن عدداً من موظفي إدارة السجون يعبّرون عن استيائهم من هذا التأخر، رغم مرور فترة على الالتزام الحكومي بتنفيذه.
وأكدت أن أهمية هذا الملف تنبع من طبيعة المهام الدقيقة والحساسة التي يضطلع بها موظفو المؤسسات السجنية، والتي تتطلب مستوى عالياً من الجاهزية والانخراط، سواء في ضمان الأمن أو المساهمة في برامج إعادة الإدماج، إلى جانب التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على أوضاعهم الاجتماعية.
كما شددت على أن احترام آجال تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي يعد عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة بين الإدارة وموظفيها، وترسيخ مبادئ العدالة الأجرية، وتحفيز الموارد البشرية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات داخل هذا المرفق الحيوي.
وختمت فيطح مساءلتها بالدعوة إلى الكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسريع صرف الشطر الثاني من هذه الزيادة، ضماناً لحقوق موظفي المندوبية وإنصافهم.